وافق رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي على تثبيت الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية من المشمولين بقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .وبحسب كتاب رسمي من مكتب القائد العام للقوات المسلحة اشار الى موافقة رئيس الوزراء على طلب قدمه نائبه حسين الشهرستاني على ثبيت الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية المشمولين بقانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة وبشروط عبر عنها بالاخرى.
وجاء في الوثيقة " على هامش توصية من القائد العام للقوات المسلحة الى وزارتي الدفاع والداخلية بتاريخ 1/2/2013 المثبت على اصل الكتاب نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين الشهرستاني رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة مطالب المتظاهرين م خ/97 في 22/1/2013 المتضمن طلب تثبيت الضباط في وزارتي الدافع والداخلية المشمولين بقانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم[10]لسنة 2008في الخدمة وترقيتهم ماياتي :-( موافق على تثبيتهم عند توفر الشروط الاخرى) نرجو التفضل بالاطلاع واتخاذ مايلزم واعلامنا...مع التقدير
https://telegram.me/buratha
