أعلن لجنة المساءلة والعدالة النيابية، عن حصول توافق بشأن قرارات (88) و(76) المتعلقة بحجوزات المشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة بالغاؤهما، وكذلك على تعديل قانون المساءلة، وسيطبق التعديل عند استئناف عمله وسط الشهر الحالي.وكان مجلس النواب قد رفع جلسة الى يوم الثلاثاء المصادف (19) من الشهر الحالي، بعد اقراره مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام (2013).وقال رئيس اللجنة النائب قيس الشذر في تصريح صحفي: انجز تقريباً الفقرات المطلوب تعديلها في قانون هيئة السماءلة والعدالة، مبيناً: أن فقرة واحدة بقت تتعلق بقرارات الحجوزات (88) و(76) وحصل توافق عليها مؤخرا مع التحالف الوطني، موضحاً: أن بعد استنئاف عمل مجلس النواب سيشهد تعديل قانون المساءلة والعدالة والغاء قراري (88) وتعديل (76).وأضاف: في التفاوض مع الوطني تم التاكيد على تعديل القانون بشان المشمولين باجراءاته سواء الموظفين ولديهم درجات حزبية او في منظومات الكيانات المنحلة، مشيراً الى وجود معاناة في تطبيق القانون، لان هناك فقرات طبقت على مواطنين لا تشملهم.واتفقت اللجنة الخماسية المنبثقة عن الملتقى الوطني، على تشريع قانون لرفع الحجز عن دار السكن الوحيد للعائلة ضمن ملف العقارات المحجوزة من خلال إلغاء القرارين (76، 88 )، وإحالة الممتلكات الأخرى إلى لجنة قضائية مختصة للبتِّ بها خلال سنة واحدة.وقال بيان لمكتب رئيس التحالف ابراهيم الجعفري : إن اللجنة الخماسية عقدت الخميس في مكتب إبراهيم الجعفري، بحضور صالح المطلك، والشيخ خالد العطية، و محسن السعدون، و محمد الهاشميّ، و حيدر الملا، و حسن زيدان، ورئيس لجنة المساءلة والعدالة قيس الشذر،حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على تعديل قانون المساءلة والعدالة، والإيعاز إلى اللجنة البرلمانية المُختصَّة لإدراجه في المسار التشريعي.
https://telegram.me/buratha
