أكد النائب عن القائمة العراقية ارشد الصالحي، الجمعة، أن انسحاب وزراء العراقية من الحكومة مازال قائما، فيما أعتبر أن من حق التحالف الكردستاني التوجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن في موازنة العام الحالي.وقال الصالحي في تصريح صحفي ، إن "انسحاب وزراء القائمة العراقية من الحكومة لازال قائما، حيث سيعقد نواب القائمة خلال الأيام المقبلة اجتماعا لتحديد الموقف النهائي من هذا الأمر"، مبينا أن "جميع الخيارات ما زالت مطروحة أمام العراقية".وأنتقد الصالحي "آلية تصويت البرلمان العراقي على الموازنة، والتي كان يجب أن يتم التوافق عليها من قبل الجميع"، مشيرا إلى أن "هناك العديد من الاعتراضات على الموازنة من قبل أطراف وكتل مشاركة في الحكومة".وعن تقدم التحالف الكردستاني بطعن لدى المحكمة الاتحادية أكد الصالحي أن" من حق أي كتلة أو مكون التقدم بطعن لدى المحكمة الاتحادية للنظر بقانونية التصويت على الموازنة التي كان من المهم أن يتم تمريرها باتفاق بين جميع المكونات وليس على عجال".وأوضح الصالحي أن" العراق والعملية السياسية تمر بأزمة حقيقية وعلى الجميع أن يعي خطورة الموقف"، لافتا إلى "حاجة البلاد لمشاركة الجميع دون تهميش أو إقصاء".وصوت مجلس النواب، أمس الخميس (7 آذار 2013)، بالأغلبية على الموازنة الاتحادية لعام 2013.فيما اعتبر التحالف الكردستاني، أن هناك أخطاءً في الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب، مؤكداً أنه يشعر بالغبن لعدم تحقيق العدالة في قانون الموازنة، مضيفاً أن الحكومة الاتحادية ستواجه مشاكل في ما يتعلق بالملفّ النفطيّ.لكن اللجنة المالية البرلمانية وصفت، أمس الخميس، الموازنة بأنها "حيادية" وغير موجهة لأي طرف سياسي، مشيرة إلى مشاركة التحالف الكردستاني في جميع المناقشات التي عقدت من أجلها.
https://telegram.me/buratha
