بدأت الحكومة باعداد مشروع قانون جديد لخفض رواتب ومخصصات موظفي مجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب لاقراره.وقررت المحكمة الاتحادية أول يوم امس نقض قانون خفض رواتب ومخصصات موظفي مجلس الوزراء المشرع عام 2011 لعدم دستوريته.
وقال المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء فاضل محمد جواد , الثلاثاء, "موظفي مجلس الوزراء عادت رواتبهم كما كانت قبل صدور قانون خفض رواتب موظفيمجلس الوزراء بعد نقضه من المحكمة الاتحادية على اعتباره خالف الدستور بشموله موظفين خارج مجلس الوزراء".
وأوضح محمد جواد "يتجه المجلس لإعداد مشروع قانون جديد لخفض رواتب ومخصصات مجلس الوزراء من قبل الحكومة على ان يكون منظماً وسيحال الىمجلس النواب لاقراره".
وتابع أن "الحكومة أعدت في السابق قانوناً منظما، لكن مجلس النواب تدخل فيه، وقسمه إلى ثلاثة قوانين آلامر الذي يعد مخالفة دستورية صريحة ".
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد طعنت امام المحكمة الاتحادية بقانون خفض رواتب ومخصصات مجلس الوزراء بعد شموله السفراء والموظفين في البعثات الدبلوماسية .
https://telegram.me/buratha
