حمل عضو كتلة الأحرار النائب عن /التحالف الوطني/ رياض الساعدي، ائتلاف دولة القانون مسؤولية عدم اقرار الموازنة.
وقال الساعدي إن دولة القانون باتت تستحوذ على أغلب المناصب في الدولة، موضحاَ أن أكثر الوزارات تدار بالوكالة من قبل دولة القانون.
وتابع: أن دولة القانون لا تهيمن فقط على الحكومة وإنما حتى على مستوى التحالف الوطني لذا فهي يجب أن تتحمل مسؤولية عدم إقرار الموازنة
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha