رفضت القائمة العراقية تشريع قانون تجريم البعث في المرحلة الحالية باعتبار أن قانون المساءلة والعدالة كان مجزيا بحق البعثيين .
وقال النائب عن العراقية ناهدة الدايني إن "قانون المساءلة والعدالة طبق بعد الاحتلال الاميركي بطرق غير صحيحة ما ادى إلى شمول فئات ليس لها دخل بالنظام البعثي" ، رافضة "تشريع قانون تجريم البعث خلال المرحلة الحالية ،لكون قانون المساءلة والعدالة كان كافيا جدا خلال الفترة الماضية ".
واضافت الدايني أن" قائمتها ضد أي نظام يتسبب باراقة الدم العراقي"، موضحة أن " قانون المساءلة والعدالة اخذ حيزه ضد البعثيين"، مشيرة إلى أن " جميع القوانين تحتاج إلى توافقات بين الكتل السياسية من اجل تمريرها " .
يذكر أن ائتلاف دولة القانون طالب منتصف الشهر الماضي رئيس مجلس النواب بعرض قانون تجريم البعث للتصويت عليه عبر اخراجه من الادراج، كما دعا جميع القوى السياسية إلى العمل على سن قانون يجرم حزب البعث. وطالب رئيس لجنة السجناء السياسيين محمد الهنداوي بعرض مشروع قانون تجريم حزب البعث للتصويت والمصادقة عليه.
https://telegram.me/buratha
