قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية ان اعتراضات القائمة العراقية على النظام الداخلي لمجلس الوزراء غير واضحة وليست منطقية .واوضح فاضل محمد فاضل ، ان" النظام الداخلي تم طرحه بعد الانتهاء من إعداده داخل مجلس الوزراء وتم تسليم كل وزير نسخة منه بما فيهم وزراء القائمة العراقية لغرض الاطلاع وإبداء الملاحظات عليه"، مؤكدا ان مجلس الوزراء لم يتسلم اي رد رسمي حتى الان".
وأضاف أن" اعتراضات بعض أعضاء القائمة العراقية وردت عبر وسائل الإعلام وليس بشكل رسمي وهي تطالب بوجود صلاحيات للوزراء داخل النظام الداخلي وهو امر غير منطقي لان النظام الداخلي لم يحدد صلاحيات حتى لرئيس الوزراء نفسه ماعدا تضمينه فقرة هي نص المادة 48 من الدستور التي حددت صلاحياته".
وتابع فاضل ان "الاعتراض الأخر يطالب بصلاحيات لنواب رئيس الوزراء وهو امر غير ممكن لاننا لا نستطيع الخروج عن المواد الدستورية لان عمل النواب هو عمل تضامني يعتمد على ما يخوله لهم رئيس الوزراء".
واشار الى ان "القائمة العراقية هي الوحيدة التي أبدت عدم موافقتها وتحفظها على النظام الداخلي رغم ان مجلس الوزراء يعمل على وفقه منذ عام 2004 وتعاقبت عليه ثلاث حكومات سابقة مع إجراء بعض التعديلات والتغيرات فيه".
ولفت مستشار رئيس الوزراء الى ان" التعديلات التي أدخلت جاءت نتيجة توافق الكتل السياسية تم بموجبها تعديل الفقرة المتعلقة بالتصويت على بعض القرارات الستراتيجية من حروب واتفاقيات ومعاهدات وغيرها من حاجتها الى الأغلبية البسيطة الى الأغلبية المطلقة او تصويت الثلثين اما باقي القرارات فتمرر بالأغلبية البسيطة التي تتكون من النصف زائد واحد".
يذكر ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء هو أحد القضايا العالقة بين الكتل السياسية حيث تطالب القائمة العراقية بضرورة تحديد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ومهامه وفق الدستور وآلية اتخاذ قرارات المجلس والتصويت عليها وتنظيم عمل اللجان الوزارية.
وربطت القائمة العراقية عودة وزرائها الذين انسحبوا من حضور جلسات مجلس الوزراء بأقرار النظام الداخلي له.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت في بيان لها في وقت سابق "ان المجلس يعمل وفق نظام داخلي اُعد عام 2006 ويشمل تحديد الصلاحيات والمهام وطريقة التصويت".
https://telegram.me/buratha
