أوضح عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ علي العلاق، أن التحالف الكردستاني رافض ان تتضمن الموازنة المالية لعام "2013"، متقرحين بشأن دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة باقليم، وذلك لان رؤيتهم بان مقترح المتضمن دفع (4 تريلون و200 مليار دينار) لا يمرر بالموازنة عن طريق التصويت.وقال العلاق في تصريح صحفي:إن النقطة الخلافية الوحيدة بالموازنة المالية هي دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة بالاقليم، وهذا الخلاف فيه جانبين سياسي وفني، موضحاً: إقليم كوردستان كانت لديه تعاقدات مع شركات نفطية لتصدير النفط، وجزء من التصدير كان بعلم الحكومة الاتحادية والاخر لا علم لها لكونه يصدر لدول اخرى.وأضاف: يفترض ان يحسم هذا الخلاف بعرض بالديمقراطية مشروع قانون الموازنة على مجلس النواب بطريقة الديمقراطية وفيه مقترحين بشان دفع المستحقات، الاول رآي الحكومة التي جاءت ضمن مسودة المشروع، الذي نصت بان المبلغ المستحقات (750) مليار دينار عراقي.وتابع النائب عن الوطني: المقترح التحالف الكردستاني الذي (4 تريلون و200 مليار دينار)، مبيناً:الكردستاني يقولون انهم غير ضامنين رأيهم ان يمرر بالتصويت في مجلس النواب، ويرفض عقد جلسة تطرح الموازنة فيها بمقترحين، مشيراً الى انهم الوطني يقرون بان الشركات تستحق مستحقاتها، ولكن ليس بالمبلغ الذي يطالب بيه الكردستاني.وكان مجلس النواب قد عقد امس اجتماعاً ترأسه اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور نائبيه قصي السهيل وعارف طيفور، وضم الاجتماع رؤساء وممثلي الكتل النيابية واللجنة المالية بمشاركة روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعلي الشكري وزير التخطيط والمالية وكالة وعبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية اشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان لمناقشة الموازنة الاتحادية للعام 2013 والوصول الى صيغة نهائية للتصويت عليها في مجلس النواب، ولم ينجح الاجتماع للتوصل الصيغة بشان دفع المستحقات للشركات العاملة بالاقليم.
https://telegram.me/buratha
