ترأس رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وبحضور قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس وعارف طيفور نائب رئيس المجلس، اليوم الاربعاء، اجتماعا ضم رؤساء وممثلي الكتل النيابية واللجنة المالية بمشاركة روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعلي الشكري وزير التخطيط والمالية وكالة وعبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية واشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان لمناقشة الموازنة الاتحادية للعام 2013 والوصول الى صيغة نهائية للتصويت عليها في مجلس النواب .
وذكر بيان لمجلس النواب : ان النجيفي شدد خلال اللقاء الذي عقد في القاعة الدستورية بالمجلس على اهمية الاسراع بالتصويت على الموازنة وتلافي العقبات والمشاكل بشأن مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم، مشيرا الى: ان الجميع بات تحت ضغط الوقت الامر الذي يتطلب الوصول الى صيغة نهائية لاقرار الموازنة وتحديد جلسة للتصويت عليها.من جانبه عبر روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء عن امله بالتوصل لحل بشان الموازنة وانهاء نقاط الخلاف والتوصل الى نتائج مرضية لجميع الاطراف واضاف البيان: ان وزير التخطيط ووزير المالية وكالة علي شكري، رأى وجود تفاوت بين ما يطالب به الاقليم من مستحقات مالية للشركات النفطية وارقام ديوان الرقابة المالية.وفيما اشار عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية الى: عدم امكانية صرف اي مبلغ ما لم يتم تخصيصه في الموازنة الاتحادية او منح سلف دون تخصيص فقرة في الموازنة الاتحادية.ولفت البيان: ان اشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في الاقليم بين، ان عدم دفع مستحقات الشركات النفطية ادى الى خسارة كبيرة للشعب العراقي خاصة ان المبلغ الاجمالي لكلف الربح والاستثمار يبلغ 4.2 مليار دولار ونحن متفقين على مبدأ التدقيق وليس على مبدأ اقرار الدفع وفي حالة دفع مستحقات الشركات فنحن ملزمين باسترجاع المبالغ الاخرى للشركات.وشهدت الاجتماع الذي استمر لمدة ستة ساعات عقد ثلاث جولات تفاوضية الاولى في القاعة الدستورية والثانية في مكتب عارف طيفور نائب رئيس المجلس والثالثة في مكتب اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب بهدف التوصل الى صيغة توافقية للموازنة المالية الاتحادية لعام 2013.بعدها وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لغرض التصويت على الموازنة الاتحادية حيث سيكون القرار النهائي لاعضاء المجلس من خلال التصويت.ومازالت المفاوضات مستمرة بين الكتل السياسية حيث لم يتم الوصول لاتفاق حول الصيغة المناسبة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بما يتعلق بمستحقات الشركات الاجنبية النفطية واسلوب الدفع وكميات التصدير حيث تعذر على المجتمعين الخروج بصيغة نهائية لاقرار الموازنة.
https://telegram.me/buratha
