شهد اجتماع رئاسة البرلمان مع قادة الكتل السياسية بحضور الوزراء التنفيذيين في المركز والاقليم اجواء متوترة وتضارب بالاراء وفتح لملفات سابقة.
فقد كشف مصدر نيابي عن ان اقليم كردستان حمل حلين لا ثالث لهما لقضية الموازنة المالية وخلافاته مع الحكومة الاتحادية حول مستحقات الشركات النفطية في الاقليم.
وذكر المصدر لوكالة{الفرات نيوز} ان" وزير الثروات الطبيعية في الاقليم حمل حلين لقضية الموازنة المالية الاول يتمثل بتسديد الحكومة لمبلغ 4.2 ترليون دينار الى اقليم كردستان وتكون هذه ضمن بند في الموازنة المالية".
واضاف ان" الحل الثاني يتمثل في ان يبيع اقليم كردستان نفط بهذا المبلغ بشكل مباشر الى الشركات ويتقاضى هذا المبلغ من هذه الشركات بشكل مباشر".
وتابع ان الحلين لم يتم التوصل لاتفاق عليهما اذ ان وزير النفط في الحكومة المركزية اعلن ان هناك مبلغ متراكم لدى الاقليم يبلغ 10.5 ترليون دينار لم يسددها الاقليم الى المركز بعد بيعه النفط والا كيف يتم اعطاء هذا المبلغ الى الشركات والمركز لم يستلم ايرادات بيع النفط.
وبين المصدر ان وزير النفط طرح فكرة تتعلق بان يتم مناقلة مبلغ 750 مليار دينار من موازنة الوزارة الى اقليم كردستان ليكون المبلغ الموجود في الموازنة لاقليم كردستان حول مستحقات الشركات النفطية ترليون و500 مليار دينار.
وبين ان الاجواء في المباحثات بين الكتل كانت تشوبها التوتر وصعوبة التوصل الى حل.
بدوره اشار رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي انه لايحق للحكومة ان تخصص أي مبلغ خارج الجداول الموجودة في الموازنة.
وبين ان ما يطرحه البعض من امكانية الاستفادة من حوالات الخزينة في سد مستحقات اقليم كردستان يعد مخالفة دستورية وقانونية لا يمكن للحكومة القيام بها دون تحديدها في الموازنة المالية.
وذكر ان الحل يتمثل باعادة الموازنة المالية الى الحكومة وزيادتها ليتم تغطية مستحقات اقليم كردستان.
فيما بين المصدر ان حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية بين انه لايمكن زيادة الموازنة دون زيادة الايرادات.
وتابع ان أي موازنة فيها ايرادات ومصروفات ولايمكن زيادة المصروفات بدون زيادة الايرادات وان بامكان اقليم كردستان ان يرسل ما بذمته من اموال وهي عشرة ترليونات ونصف من اجل زيادة الايرادات وبالتالي زيادة سقف الموازنة.
وكان اجتماع رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل والوزراء التنفيذيين في السلطة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشان الاشكاليات في الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي واليات اقرارها مني بالفشل .
وقال مصدر مطلع لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان " اجتماع رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل والوزراء في السلطة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشان الاشكاليات في الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي واليات اقرارها ، فشل " .
يشار الى ان الاجتماع حضره رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائبيه قصي السهيل وعارف طيفور ورؤساء الكتل والوزراء في السلطة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بالاضافة الى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس
https://telegram.me/buratha
