قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون ايمان الوائلي، ان "التحالف الكردستاني رفع طلبا الى اللجنة المالية في البرلمان يوضح فيه مطالبة الاقليم بنصف صادراته من النفط، مؤكده ان "هذا الطلب سيزيد من حدة الخلافات بين الاقليم والمحافظات التي تصدر النفط كالبصرة وكركوك".ودعت الوائلي في بيان لها اليوم، حكومة الاقليم الى "التريث بهذا الطلب كون اقرار الموازنة تتوقف عليه جميع مفاصل الدولة والشعب العراقي، وبالتالي فانه سينعكس سلبا على الواقع الاقتصادي للبلاد، كما سيخلق ازمة جديدة تتمثل في مطالبة المحافظات المتبقية بان تكون حصتها نصف ما تصدره من النفط اسوة بالاقليم".
واكدت النائبة عن دولة القانون، ان "جلسة امس التي كان قد اعلن عنها وخصصت لاقرار الموازنة تحولت من تصويت الى جلسة حوارية بين اعضاء البرلمان ورؤساء الكتل السياسية"، مضيفة ان "القائمة العراقية قد تغيبت من الجلسة بسبب طلبها تحويل موازنة وزارة الدفاع الى تنمية الاقاليم".
وكان مجلس الوزراء قد اقر الموازنة في 23 تشرين الاول الماضي اي قبل 4 اشهر وقدمها لمجلس النواب لكن المجلس فشل في عدة جلسات في التصويت عليها بسبب الخلافات بين الكتل ابرزها الخلاف مع التحالف الكردستاني حول حصة الاقليم في الموازنة ودفع مستحقات شركات النفط الاجنبية العاملة في اقليم كردستان.
وأرجأ رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي امس الاثنين جلسة مجلس النواب الى آشعار آخر لحين التوصل الى اتفاق حول مشروع قانون موازنة العام الحالي، على ان يتم ابلاغ اعضاء البرلمان بموعد الجلسة المقبلة عبر وسائل الاعلام.ووسط هذه الاشكالات اعتصم انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمام مجلس النواب منذ صباح اليوم الباكر للمطالبة بالاسراع في اقرار الموازنة
https://telegram.me/buratha
