أكدت حكومة إقليم كردستان إستعدادها إرسال وفد إلى بغداد، إن تطلب الأمر، لبحث مشروع قانون الموازنة الإتحادية، داعية إلى إعادة النظر في مشروع قانون الموازنة وإضافة فقرة دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم للقانون.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، في تصريح نقله موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم ، أنه"لم يتقرر إرسال وفد من إقليم كردستان إلى بغداد بشأن مشروع الموازنة"،
مؤكداً أن" حكومة إقليم كردستان في تواصل مستمر مع اللجنة المشكلة لتسوية الخلافات بشأن الموازنة"، مشدداً على أنه إن "كانت هناك حاجة لتواجد وفد من وزارة الثروات الطبيعية أو المالية في حكومة إقليم كردستان في بغداد، فإقليم كردستان مستعد لارساله".
وشدد دزيي على أن" الحكومة الإتحادية هي التي يفترض أن تدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، وذلك بموجب الإتفاق الذي تم بين اربيل وبغداد في أيلول 2011"،
لافتاً إلى أنه "تم دفع جزء من هذه المستحقات، أما الباقي والذي يقدر بـ 150 مليار دينار عراقي لم تدفع بعد"،
مبيناً ان "مسودة مشروع قانون الموازنة لا تتضمن فقرة دفع مستحقات الشركات النفطية"، داعياً إلى "إعادة النظر في مشروع قانون الموازنة وإضافة فقرة دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم للقانون".
وتشهد العلاقات بين المركز والاقليم خلافات حادة على جملة من القضايا،ابرزها قضية امتناع المركز عن دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم، وتشكيل المركز قيادة عمليات دجلة في محافظة كركوك لحماية المناطق المتنازع عليها، فضلا عن ايواء الاقليم المحكوم بالاعدام طارق الهاشمي
https://telegram.me/buratha
