دعا النائب المستقل الدكتور عبد الهادي الحكيم إلى عرض قانون تجريم التكفير والانتساب لحزب البعث للتصويت عليه والذي تم إرساله إلى مجلس النواب قبل فترة ليست بالقصيرة.
وقال النائب الحكيم ان إقرار قانون تجريم التكفير والانتساب لحزب البعث مسؤولية أخلاقية ووطنية لكل سياسي يمثل الشعب في مجلس النواب بل لكل مواطن بعيدا عن انتمائه وطائفته وسيقطع دابر الأصوات الطائفية المتداولة هذه الأيام.
واوضح السيد النائب ان حزب البعث مارس أعتى أصناف القتل والتعذيب والاضطهاد والطائفية ضد العراقيين ولا زال عشرات الآلاف من أبناء المقابر الجماعية والإعدامات تضج من هول ما لا قاه المواطنون الأبرياء من إبادة، ويجب ان ياخذ مجلس النواب واعضاؤه المنتخبون من قبل الشعب رد تلك المظالم ووأد فتنة التكفير والبعث وحزبه المشؤوم من على الساحة الوطنية لكي يقطع دابر الاصوات الطائفية المتداولة على الساحة اليوم.
الى ذلك استغرب النائب المستقل صمت السياسيين عن التنديد بأمثال هذه الدعوات المثيرة للفتنة ، ودعا القضاء المستقل الى أخذ دوره في محاسبتهم وفق القانون ،كما أعلن تأييده لمطالبة رئيس الوزراء امس بمحاكمة كل من يدعو الى إثارة النعرات الطائفية .
يذكر أن المادة السابعة من الدستور ألزمت مجلس النواب بتشريع قانون يحظر ويعاقب دعاة التكفير او التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يروج أو يبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق، وقد قريء القانون قرارة أولى وثانية ونوقش ورفع الى رئاسة مجلس النواب لعرضه على التصويت غير أنه لم يعرض للتصويت عليه للآن من دون معرفة الأسباب.
https://telegram.me/buratha
