كشفت لجنة المصالحة والمساءلة النيابية، عن رفعها تقريرا مفصلا الى رئاسة مجلس النواب يتضمن رؤية اللجنة للاشكاليات التي شهدتها هيئة المساءلة والعدالة الاخيرة المتعلقة بقراراتها وخلافات رئاستها.
وقال رئيس اللجنة قيس الشذر في حديث صحفي امس إن لجنته "اجرت زيارة رسمية الى مقر هيئة المساءلة والعدالة واطلعت على جميع الاجراءات التي اتخذتها الاخيرة، وماصدر من قرارات من رئاستي مجلس النواب والوزراء بشأن رئاسة الهيئة"، مبيناً أنه "قد تم اعداد تقرير مفصل رفع الى رئاسة مجلس النواب لاتخاذ القرار بشأنه".
واوضح الشذر أنه "تبين أن الاوراق التي ارسلت الى الهيئة التمييزية في المساءلة والعدالة بشأن مدحت المحمود لم تكن كاملة، فهناك اضبارة ارسلها باسم البديري، وارسلت اخرى من قبل فلاح حسن شنشل"، مستدركاً أن "الهيئة التمييزية نظرت في الاضبارة الاولى واتخذت القرار". وتابع أن "جميع الملاحظات تم تثبيتها في التقرير ويبقى القرار متروكا لرئاسة مجلس النواب".
وكلفت رئاسة الوزراء باسم البديري وهو مرشح حزب الدعوة في المساءلة والعدالة برئاسة الهيئة بديلا عن رئيسها السابق فلاح حسن شنشل، بينما ابقى مجلس النواب على شنشل رئيسا لها. وكان خلاف عميق تسبب به قرار اجتثاث القاضي مدحت المحمود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قبل ان تتدخل الهيئة التمييزية في المساءلة والعدالة لتنقض القرار لعدم كفاية الادلة.
7/5/13225
https://telegram.me/buratha
