اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان رفع المتظاهرين سقف مطالبهم ليس هو زيادة عددها بل انتقال من مشروع الى آخر يتمثل بتعليق العمل بالدستور وانهاء العملية السياسية برمتها.
وقال البياتي في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان "المطالب التي سمعناها يوم الجمعة الماضي لم تعد مطالب في ان الدستور كافر والزحف نحو بغداد وعدم الايمان بالعملية السياسية برمتها وهذه لم تعد مطالب".
وبين ان "المطالبات تتم عبر المؤسسات ولدينا رئاسة وحكومة وبرلمان وقضاء والذي لا يؤمن بكل هذا فليس له مطالب، وبعض المتظاهرين اخذ يرفع سقف المطالب بشكل يصعب الاستجابة لها لانها باتت غير مشروعة".
واشار البياتي الى ان "على المتظاهرين تحديد ان كانت لديهم مطالب مشروعة او ان الامر نسف للعملية السياسية ليتم التعامل معهم على ضوء ما يريدون".
وتابع "نحن نعتقد ان هناك مطالب مشروعة ينبغي على الحكومة والبرلمان تلبيتها ولكن رفع سقفها ليس هو رفع عدد المطالب بل انتقال من مشروع الى غير مشروع بتعليق العمل بالدستور وانهاء العملية السياسية".
وتختلف الاراء بشأن التظاهرات ومطالب المتظاهرين واستجابة الحكومة لهم ، حيث يرى البعض ان الحكومة ادت ما عليها بتصنيف تلك المطالب على الجهات ذات العلاقة وتلبية ما عليها بافراجها عن المعتقلين والمعتقلات ورفع الحجز عن املاك المشمولين بالمساءلة والعدالة واعادة من يرغب منهم الى الوظيفة واحالة المتبقي على التقاعد بامتيازات جيدة وغيرها من الامور التي نفذتها الحكومة للمتظاهرين ، فيما يرى اخرون ومنهم المتظاهرين انفسهم ان استجابة الحكومة نسبية ولم ترتق الى مستوى التظاهرات والمطالب .
ويبقى الشارع متأزما والشعب يعاني في ظل كثرة الازمات والتقاطعات بين السياسيين واختلافهم على ابسط الامور والمواطن يضع نصب عينه الكثير من الامور واهمها قرب انتخابات مجالس المحافظات ومسالة صوته والى من سيعطيه طالما انه لم يلمس تحسنا سواء على مستوى المعيشة او الخدمات او الامن .
https://telegram.me/buratha
