اعلن النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، الاحد، عن جمع 140 توقيعا لتشكيل لجنة للتحقيق بسياسات البنك المركزي العراقي؛ فيما حذر من تحول العراق إلى منظومة عالمية لغسيل الاموال، اتهم مصارف عراقية بتنفيذ اجندات "سياسية" خارجية لدول في المنطقة.
وقال الملا في مؤتمر صحفي عقد بمبنى مجلس النواب ، "جمعنا 140 توقيعا من مختلف الكتل النيابية لتشكيل لجنة للتحقيق بسياسات البنك المركزي العراقي خلال الاشهر الاربعة الماضية"، مبينا، ان "اللجنة التي ستشكل ستعتمد خارطة طريق في عملها للسيطرة على رؤوس الاموال الاجنبية في المصارف الوطنية".
واضاف، ان "احدى المشاكل التي تواجه المصارف العراقية بسبب سياسات البنك المركزي هي غلبة رؤوس الاموال الأجنبية؛ لأن ذلك سيؤدي الى تحول العراق الى جزء من منظومة غسيل الاموال الدولية"، منوها على ان "غلبة رأس المال الاجنبي ممكن ان تؤدي الى استخدام المنظومة النقدية العراقية لأغراض سياسية".
واشار الملا الى وجود "مصارف لبنانية تعمل في العراق برأسمال يبلغ 5 ملايين دولار وتشتري عملة من المركزي ما قيمته 7 - 12 مليون دولار يوميا وتحقق ربحا يصل الى 6 بالمئة"، مبينا، ان "هذه المصارف تقدم لها امتيازات مطلقة لا تقدم للمصارف العراقية في تلك البلدان وفق مبدأ المعاملة بالمثل".
وتابع الملا، ان "هذه البنوك تعمل وفق اجندات سياسية من خلال دعم بعض الجهات السياسية"، مشيرا، الى "سيطرة اموال خارجية على بعض المصارف العراقية كمصرف المنصور والائتمان وبغداد".
ومضى الملا بالقول ان "هذه المصارف عراقية ولكن رأس المال الغالب فيها كويتي وقطري واخذت حق الاحتكار في التحويلات الخارجية"، مردفا، ان "هناك اكثر من 40 مصرفا وطنيا عراقيا برؤوس اموال عراقية منعت من حق التحويلات و ان سياسات البنك المركزي العراقي خلال الأربعة الاشهر الاخيرة قد اضرت بالاقتصاد العراقي".
ولفت الملا الى ان "خارطة طريق اللجنة المنوي تشكيلها تتضمن ايضا التحقيق بقضية ارتفاع الدولار وايضا تعرض مخزون العراق من الذهب الى النقص بحدود 2-3 بالمائة خلال الأربعة الاشهر الاخيرة على وفق تقرير البنك الدولي".
وكان الملا، قد كشف يوم الخميس الماضي، عن "خسارة" العراق 509 مليار دينار عراقي منذ اقالة مدير البنك السابق سنان الشبيبي و تسلم عبد الباسط تركي مهام البنك المركزي بالوكالة.
https://telegram.me/buratha
