رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون هادي الياسري ان مطالبة بعض الكتل السياسية بزيادة تخصيصات الموازنة العامة هو "انتحار اقتصادي".
وقال الياسري في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي ان "الموازنة الحالية تعاني بالاساس من عجز كبير يصل الى 19 تريليون دينار ناهيك عن ان تقدير الموازنة لسعر برميل النفط هو 90 دولار وبتقدير يومي للصادرات 2,9 مليون برميل يوميا في وقت ان صادرات العراق فعليا لم تتجاوز في افضل الظروف 2,4 مليون برميل يوميا وهذا الامر غير مضمون خاصة في ظل الاوضاع الامنية المحيطة بالعراق اضافة الى ان سعر النفط في تذبذب مستمر في ظل مؤشرات الكساد للاقتصاد العالمي".
واضاف ان "مطالبات البعض بزيادة حجم الموازنة العامة انتحار اقتصادي ومغامرة غير محسوبة النتائج في مستقبل العراق لان اي انخفاض في اسعار النفط او صادرات العراق سيرفع حجم التضخم الاقتصادي في البلد وسيجعل العراق يدخل في دوامة قد لا يمكن توقع مردوداتها على الواقع الاقتصادي والاستثماري في البلد".
وشدد الياسري على "ضرورة تغليب بعض الكتل مصلحة العراق على المصالح الفئوية التي لن تكون ذات منفعة لهم في حال انهيار اقتصاد العراق برمته لا سمح الله"، مؤكدا على "العمل كفريق واحد بغية اقرار الموازنة بصيغتها الحالية التي نراها مقبولة ومعقولة في نفس الوقت"، محذرا من "خطورة الاصرار على تاخير اقرار الموازنة اكثر من هذا لان ذلك سيجعلنا نفقد النتائج الايجابية المرجوة من اقرارها في وقت مبكر سواء في المجالات الاقتصادية او الاستثمارية".
واعلن مجلس النواب رفع الجلسة الاعتيادية يوم أمس السبت الى الاثنين المقبل بعد رفضه اعادة الموازنة المالية الاتحادية الى الحكومة لتعديلها فيما انهى القراءة الثانية لمقترح قانون تنظيم مدة عمل المعينين وكالة بعد احتدام الخلافات بين الكتل النيابية حول الية اقرار الموازنة
https://telegram.me/buratha
