قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن الخلافات السياسية ادت الى خفض التخصيصات المالية لوزارتي الدفاع والداخلية ضمن موازنة العام الجاري .وقال عضو اللجنة قاسم الاعرجي في تصريح صحفيإن "البلد اليوم بحاجة ماسة الى رفع قدرته الدفاعية نتيجة التهديدات الارهابية والإقليمية مما يستلزم بناء وتدريب وإعداد أجهزة وقوات قوية مجهزة بأحدث التقنيات وبناء قوات جوية وبحرية وجلب منظومة للدفاع الجوي ".
وبين الاعرجي أن "الخلافات السياسية ووقوف بعض النواب مع الاجندة الخارجية التي تهدف الى ابقاء العراق ضعيفا من الناحية العسكرية والأمنية حالت دون تخصيص اموال كافية ضمن موازنة العام الجاري للوزارات الامنية "لافتناً الى أنها "لا تلبي حاجة الوزارتين ".
وخصصت الموازنة المالية العامة للدولة لقطاع الأمن والدفاع مبلغ 19.86 ترليون اي ما نسبته 14.37 من موازنة سنة 2013.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع موازنة 2013 بقيمة 138 ترليون دينار باحتساب سعر 90 دولاراً لبرميل النفط بمعدل تصدير 2.9 مليون برميل يومياً، منها 250 ألف برميل يوميا من اقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
