اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، ان مستوى تصدير النفط في الوقت الراهن لم يصل الى الحد المطلوب لتلبية احتياجات الموازنة الاتحادية.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ان "مستوى تصدير النفط لم يصل لغاية الان مستوى تغطية احتياجات الموازنة الحالي".
واوضح ان "هناك بعض الكتل قدمت اعتراضاً على الموازنة العامة من خلال عدة مطالب تركزت بعضها في رفض حجم الموازنة من خلال مطالبة البعض بزيادة حجم الموازنة، ونحن في اللجنة المالية نعد هذا الامر غير ممكن خاصة ان الموازنة الحالية تعاني اصلا من التضخم وزيادتها سيزيد هذا التضخم".
واضاف ان "حساب واردات العراق من النفط خلال الموازنة الحالية كانت بحساب سعر النفط ب90 دولار على اساس ان صادرات النفط هي 2,9 مليون برميل في وقت ان حجم الصادرات لم يتجاوز 2,4 برميل في بداية العام الحالي وهذا الامر قد يسبب ارباكا في الموازنة في حال زيادتها ".
وتابع العبادي ان "مطالب بعض الكتل كانت السبب في عرقلة اقرار الموازنة حيث كان التحالف الكوردستاني يطالب بدفع مستحقات الشركات النفطية وهذا الامر تم الاتفاق عليه مبدئيا مع بقاء بعض الشكليات، اما القائمة العراقية فكان مطلبها بتقليل تخصيصات الدفاع وتسليح الجيش وتحويلها الى تنمية الاقاليم".
وزاد "نحن لا نرفض تنمية الاقاليم ولكن بنفس الوقت فان تقليل تخصيصات الدفاع هو دعوة علنية لاعداء العراق للاضرار به، والمتابع لواقع العراق سيشاهد ان القوات الامريكية حين كانت في العراق كانت تخصيصاتها 70 مليار دولار سنويا من الحكومة الامريكية اضافة الى تخصيصات الحكومة العراقية، اما اليوم فان القوات العراقية اليوم لوحدها تعمل في العراق، وهي بحاجة الى التسليح وتطوير نفسها لمواجهة التحديات الموجودة في الساحة والمنطقة".
واشار الى ان "الموازنة تم التصويت عليها في الحكومة بالاغلبية المطلقة من جميع الوزراء، وان كل الوزراء كانوا موجودين باستثناء وزير الكهرباء من القائمة العراقية وخمس وزراء من التحالف الوطني، اما وزراء العراقية الباقون والتحالف الكوردستاني فكانوا موجودين جميعهم وصوتوا بالموافقة، وتواقيعهم موجودة في محضر اقرار الموازنة في مجلس الوزراء".
ودعا العبادي البرلمان "بعرض الموازنة للتصويت في جلسة السبت وترك حسم فقراتها الخلافية من خلال التصويت المباشر، وعندها سيتم تمرير اي فقرة تحصل على اغلبية الاصوات واهمال الاخرى لان تأخيرها المستمر وارتفاع سقوف المطالب يوميا سيصعب الوضع اكثر".
وكان مجلس النواب العراقي اعلن، في 11 شباط الجاري، عن استمرار مواصلة اللجان النيابية اعمالها وبحضور الاعضاء لإقرار موازنة العام الحالي.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس 21 من شباط ، رفع الجلسة المقررة للتصويت على الموازنة، إلى يوم السبت المقبل، وارهن انعقادها باكمال تعديلات الموازنة.
https://telegram.me/buratha
