أوعز الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان هادي الأسدي باتخاذ الإجراءات الرقابية القانونية المشددة بحق بعض من العناصر الفاسدة التي تسيء إلى حجم الانجازات والخدمات التي يقدمها منتسبي وزارة الداخلية على المستويين الأمني والخدمي وتطهير مؤسسات الوزارة من هذه العناصر الطارئة.
وقال بيان للوزارة إن دائرة المفتش العام قد حسمت 227مجلس تحقيقي لقضايا مختلفة خلال العام الماضي وأحالت المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزائهم العادل، مشيراً أن الوكيل الأقدم للوزارة أمر بان يكون ظرف عقاب أولائك مشدداً لأنهم قاموا بارتكاب الفعل المخالف للقانون وهم داخل المؤسسة الأمنية.
ونقل البيان عن الناطق الرسمي للوزارة العميد سعد معن إبراهيم: إن الحالات المخالفة للقانون توزعت بين ( انتحال الصفة و استغلال وظيفي وإطلاق نار دون ضرورة والتلاعب في أوراق تحقيقية، واخذ مبالغ مالية وإدخال أشخاص أجانب إلى البلد دون إجراءات قانونية واهمال في تنفيذ عقود وغير من المخالفات.
وأوضح: أن الدوائر الرقابية في الوزارة تعمل وبجهود مضنية للعمل على تقويم الأعمال التي تنتج عن نفر ضال يحاول الإساءة إلى سمعة وزارة الداخلية التي حققت وقطعت أشواطاً كبيرة لتحقيق امن واستقرار البلد
https://telegram.me/buratha
