قضت محكمة النزاهة في الرصافة بالسجن 7 سنوات غيابياً على موظفين في وزارة الدفاع لقيامهم بالحاق ضرراً نتيجة مخالفتهم العقد المبرم بين وزارتهم وشركة العين الجارية.
وقال بيان للسلطة القضائية إن المتهمة الاولى (س ج م) تشغل منصب مدير عام الموازنة والبرامج في الوزارة قامت بالاشتراك مع المتهم الثاني ( ز ط ع) الذي يشغل منصب معاون مدير الديوان في الوزارة وبالاتفاق فيما بينهم ومع متهمين اخرين مفرقة قضاياهم بصرف مبلغ زيادة على مبلغ العقد المبرم وعدم قيامهم بأستقطاع رسم الطابع والضريبة مما أدى تصرفهم هذا الى ألحاق ضرراً عمداً وبمصالح الجهة التي يعملون بها.
وأوضح: أن العقد المبرم بين الجهتين يخص تجهيز وزارة الدفاع بعجلات حوضية لنقل الوقود منوها "ان التحقيق الاداري بين تحقق المسؤولية للمتهمين وبالنسبة للمتهمة الاولى صرفها مبلغ العقد مقدماً ضمن مجموعة من العقود وفي ذات اليوم ابرم العقد فضلاً علــــــى عدم استقطاع مبالغ رسوم الطابع والضريبة وصرف المبلغ كزيادة على مجموع فقرات العقد دون ان يتم توقيف مبلغ العقد بشكل اصولي ما سبب ضرراً بأموال الدولة
اما المتهم الثاني فأن التحقيق الاداري اشار الى اشتراكه بالمسؤولية لصفتة نائب الامين العام سابقاً ولابرامه العقد خلافاً للأجراءات العامة للتعاقد وخارج الصلاحية المخولة له ولقرينة هروب المتهمين ترى المحكمة ان الادلة المتحصلة ضدهم كافية للأدانة./
https://telegram.me/buratha
