اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني احمد العباسي ان قرار رئيس الوزراء باقالة رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل هو اجراء قانوني لكن يشترط موافقة اعضاء مجلس النواب عليه.
وقال العباسي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان "الدستور نص على ان يكون تعيين الوزراء او رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة بترشيح من قبل الحكومة, لكن موافقة مجلس النواب تعطيه الاصالة وتجعله يشغل منصبه بصورة دائمة".
واضاف ان "من حق رئيس الوزراء اقالة وزير او رئيس هيئة لكن بموافقة البرلمان بالتصويت وما قام به المالكي من قرار تجاه اقالة شنشل قانوني ولا يتعارض مع احكام الدستور".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أقال رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل من منصبه على خلفية اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، وامر بتعيين باسم شريف البدري رئيسا للهيئة.
وكانت الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة قد نقضت امس الثلاثاء قرار اجتثاث المحمود الذي صدر بحقه قبل يومين قرار بشموله بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة.
https://telegram.me/buratha
