انتقدت النائبة عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري اقبال الغرابي تدخل رئيس الوزراء نوري المالكي بعمل الهيئات المستقلة مبينة انه " لا يحق له إعفاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل لأنه تم انتخابه من بين أعضاء الهيئة رئيساً لها وبذلك يكون توليه لرئاسة الهيئة منسجما مع القانون .
وذكرت الغرابي بحسب بيان اليوم ان " رئيس مجلس النواب اصدر كتابه المرقم 145 في 2013/2/18 المتضمن تأكيده على أن الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة هيئة مستقلة استقلالاً تاماً ومرتبطة بمجلس النواب استناداً الى نص المادة 135 من الدستور ولا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها
واضافت " نؤكد على مضمون كتاب مجلس النواب للعدد 9585 في 2012/11/13 بتأييد قانونية قرار الهيئة السباعية المشار اليه في كتابهم م خ 5023 في 2012/10/18 والمتضمن انتخاب فلاح حسن شنشل رئيساً وبختيار عمر محي الدين نائباً للرئيس بالوكالة لحين مصادقة مجلس النواب على رئيس ونائب رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة حسب القانون".
وبينت الغرابي ان" قرار إعفائه من المنصب كـرد فعل على قرار هيئة المساءلة والعدالة في اجتثاث بعض الشخصيات مما يعني التدخل الواضح في عمل الهيئة المستقلة".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد كلف [باسم شريف البدري] رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة بدلاً عن رئيسها المرشح عن التيار الصدري للهيئة [فلاح شنشل] الذي اقصاه من منصبه على خلفية اجتثاث القاضي مدحت المحمود من رئاسة المحكمة الاتحادية.
وقال النائب المستقل في مجلس النواب صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، حضره مراسل [أين]، يوم امس ان "المالكي كلف عضو هيئة المساءلة والعدالة [باسم البدري] بدلاً عن [شنشل] لتولي منصب رئاسة الهيئة".
من جانبه قال المالكي في تصريح صحفي ان "اسبابا سياسية تقف وراء قرار اجتثاث رئيس مجلس القضاء السابق مدحت المحمود وان قرار اجتثاث الاخير سياسي بامتياز ولا يستند إلى اي وثائق قانونية"، مشيرا الى ان "رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل ابلغه بانه لايمتلك وثائق تدين المحمود".
وأضاف ان "رئيس الهيئة ابلغه بانه تعرض للتهديد من قبل الجهة السياسية التي ينتمي إليها"، معتبراً ان "هذا الاجراء خاطئ ويجب ان يصحح بسرعة، ويستند إلى القانون وليس لاهواء الكتل السياسية".
من جانبه نفى رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل في تصريح صحفي وجود ضغوطات سياسية مورست على الهيئة لغرض اتخاذ قرارها القاضي باجتثاث رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق مدحت المحمود"، كاشفا عن "تلقيه اتصالا من قبل المالكي قبل نصف ساعة من اتخاذ القرار يطالبه بتاجيل مناقشة الموضوع لاهميته ومكانة المحمود". بحسب قوله .
وكانت هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] أعلنت الاربعاء الماضي شمول رئيس المحكمة الاتحادية [مدحت المحمود] باجراءات الهيئة.
وبلقالة شنشل من وظيفته اضيفت مشكلة اخرى وخلاف اخر بين الحكومة وعدد من الكتل السياسية في نطاق الازمة السياسية المتصاعدة التي ادت الى تظاهرات واعتصامات في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين رفعت عدة شعارات ومطالب بينها اسقاط الحكومة.
واثير جدل حول صلاحية رئيس الوزراء اقالة شنشل بحجة ان تعيين واقالة رئيس هيئة المساءلة والعدالة[اجتثاث البعث] يتم حصرا بمجلس النواب في حين قال مؤيدو الحكومة ان شنشل لم يعينه مجلس النواب ولم يصادق على ترشيحه وبذلك فمن حق رئيس الوزراء الذي عينه ان يقيله
https://telegram.me/buratha
