كشف النائب عن التيار الصدري أمير الكناني، اليوم الاثنين، أن الكتل السياسية بدأت بجمع تواقيع من نوابها في البرلمان من أجل تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان بغلق المركز الصحفي في البرلمان، مبينا أن المؤيدين لهذا التوجه يرون أن التصريحات والمؤتمرات الصحافية التي تطلق عبر هذا المركز تعتبر "مصدرا للتحريض على العنف والطائفية".
وقال الكناني "نقوم حاليا بجمع تواقيع النواب من اجل اغلاق المركز الصحفي التابع للدائرة الإعلامية للبرلمان بسبب المشاكل التي يثيرها".
وأوضح الكناني "بحسب وجهة نظر الكتل السياسية فإن جميع المشاكل والخلافات وإثارة الطائفية سببها بعض التصريحات والمؤتمرات الصحافية التي يدلي بها النواب في الدائرة الاعلامية ومن جميع الكتل".
وبين الكناني "الطلب هذا تسعى إليه عدة كتل نيابية وسيتم تقديمه الى اللجنة القانونية للبت فيه".
وتعد الدعوة الى اغلاق المركز الصحفي في مجلس النواب هي الأولى في نوعها من قبل أحد أعضاء البرلمان العراقي، ومن قبل حزب او كتلة سياسية عراقية، وخصوصا أن المركز يمثل احدى الواجهات الرئيسية للحريات الصحفية والديمقراطية التي تأسست في العراق بعد العام 2003.
وتأسس المركز في العام 2005 بعد انتخابات الجمعية الوطنية العراقية من قبل الجانب الامريكي الذي كان يشرف على ادارة مبنى قصر المؤتمرات الذي يتخذه مجلس النواب العراقي مقرا له، وكان الهدف من تأسيسه السماح لوسائل الاعلام والنواب بالتواصل بما يسهم في حرية انسياب المعلومات الى المواطن العراقي بشان كل ما يخص القضايا التي يتم مناقشتها في البرلمان.
ويسمح المركز الصحفي في مجلس النواب للنواب بإقامة مؤتمرا صحافية او الادلاء بتصريحات لوسائل الاعلام المختلفة او توزيع بيانات للصحافيين لغرض نشرها، كما يعد المكان الوحيد الذي يسمح للصحافيين العراقيين والاجانب بالحصول بحرية على لقاءات مع النواب او الوزراء والمسؤولين الذين يزورون البرلمان، على العكس من مجلس الوزراء العراقي وباقي الوزارات العراقية التي لاتزال تعرقل عمل الصحافيين وتتعامل مع بعضها وفقا لمعايير تتمثل في قرب وسيلة الاعلام من جهات متنفذة في الحكومة او اتباعها سياسيات مهادنة لها.
ويشتكي العديد من الصحافيين من التعامل السلبي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء خصوصا من قبل مستشاره الإعلامي علي الموسوي المعروف بعصبيته وعدم تعاونه مع اغلب الإعلاميين، واقتصار تصريحاته على عدد قليل من وسائل الاعلام المعروفة بقربها من رئيس الحكومة ومكتبه الاعلامي.
https://telegram.me/buratha
