أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، أن رئيس المحكمة الاتحادية غير مشمول بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، معتبرا اجتثاثه من منصبه قرارا "سياسيا"، فيما حذر من مشروع لضرب العملية السياسية في العراق.
وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود في حديث صحفي إن "رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود غير مشمول بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة وبتأكيد جميع من استلم منصب رئاسة هيئة المساءلة والعدالة"، معتبرا أن "قرار اجتثاثه سياسي وهناك جهات ضغطت على فلاح شنشل واستجاب لها"، بحسب قوله.
وحذر الصيهود من "مشروع خطير لضرب العملية السياسية في العراق"، لافتا إلى أن "هذا المشروع عمل على تعطيل مجلس النواب بسبب سياسية رئيسه أسامة النجيفي، والسلطة التنفيذية عطلت بسبب انسحاب وزراء القائمة العراقية، والعمل جاري لتعطيل السلطة القضائية".
وكشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف عضو الهيئة السباعية لهيئة المساءلة والعدالة باسم البدري لرئاسة الهيئة بدلاً من رئيسها السابق فلاح حسن شنشل، معتبرا قرار المالكي "باطلا".
فيما اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الأحد (17 شباط 2013)، أن قرار سحب تكليف رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل اتخذ لأن الأخير لم يكن منتخباً من البرلمان، حسبما ينص القانون.
يذكر أن هيئة المساءلة والعدالة أعلنت، في (13 شباط 2013)، أنها أصدرت قراراً يقضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، بعد يوم واحد من إعفائه من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى. فيما عزت في (14 شباط 2013)، سبب قرارها القاضي باجتثاث المحمود إلى قناعة اللجنة بأنه من "أعوان النظام السابق"، مبينة أن من حقه تمييز القرار خلال 60 يوماً.
وكانت وكالة انباء براثا قد نشرت رسالة من مدحت المحمود الى الطاغية المقبور صدام حسين بايع فيها رئيس النظام المباد بتملق كبير حسب نشرته صحيفة القادسية احد صحف النظام السابق وكما هو منشور فيها .
https://telegram.me/buratha
