اكد النائب عن كتلة الاحرار، حسين المنصوري، ان قرار رئيس الوزراء نوري المالكي باعفاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل من منصبه غير قانوني ولن يطبق.
وقال في تصريح صحفي ان "هيئة المساءلة والعدالة مستقلة، وغير ممكن ان تتدخل الحكومة بعملها، لان هذا التدخل امر خطير جدا، خاصة عندما تتم اقالة شخص منتمٍ الى البعث، او كان يعمل مع النظام السابق، فهذه سابقة خطيرة".
واضاف المنصوري "اذا كانت الحكومة لا توافق على ازاحة من ينتمي الى البعث، عليها ان تفكر بان وجود رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود خطر جدا على ابناء الشعب العراقي ولا بد من ازاحته من منصبه".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] أعلنت الاربعاء الماضي شمول رئيس المحكمة الاتحادية [مدحت المحمود] باجراءات الهيئة.
ويأتي قرار هيئة المساءلة والعدالة عقب يوم من صدور قانون مجلس القضاء الاعلى، وتسمية رئيس جديد له خلفاً للمحمود مع احتفاظ الاخير بمنصب رئيس المحكمة الاتحادية.
من جانبه قال المالكي في تصريح صحفي ان "اسبابا سياسية تقف وراء قرار اجتثاث رئيس مجلس القضاء السابق مدحت المحمود، وان قرار اجتثاث الاخير سياسي بامتياز ولا يستند إلى اي وثائق قانونية"، مشيرا الى ان "رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل ابلغه انه لا يمتلك وثائق تدين المحمود".
وأضاف ان "رئيس الهيئة ابلغه بانه تعرض للتهديد من قبل الجهة السياسية التي ينتمي إليها"، معتبراً ان "هذا الاجراء خاطئ ويجب ان يصحح بسرعة، ويستند إلى القانون وليس لاهواء الكتل السياسية".
من جانبه نفى رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل في تصريح صحفي وجود ضغوطات سياسية مورست على الهيئة لغرض اتخاذ قرارها القاضي باجتثاث رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق مدحت المحمود، كاشفا عن "تلقيه اتصالا من قبل المالكي قبل نصف ساعة من اتخاذ القرار، يطالبه بتاجيل مناقشة الموضوع لاهميته ومكانة المحمود"، بحسب قوله.
فيما قدم المحمود طعناً بقرار اجتثاثه لدى محكمة التمييز الاتحادية
https://telegram.me/buratha
