اكد رئيس هيئة المسائلة والعدالة فلاح شنشل ان قرار انهاء تكليفيه من رئاسة الوزراء غير دستوري وغير قانوني كون الهيئة بموجب المادة 135 مرتبطة بمجلس النواب العراقي.وقال شنشل في تصريح صحفي ان " قانون هيئة المسائلة والعدالة يقتصر الى مسألة سحبالثقة من رئيس الهيئة من قبل رئيس الوزراء بل هي من صلاحية مجلس النواب"، مشيرا الى ان " الهيئة التمييزية تعاملت مع قرارات هيئة المسائلة والعدالة منذ اقرارها في مجلس النواب وهناك تبادل للكتب الادارية مع جميع مؤسسات الدولة العراقية".واضاف " ان المادة 2 من قانون المسائلة والعدالة تؤكد بان الهيئة تتكون من سبع اعضاء يراعى فيهم التوازن ويصادق عليهم مجلس الوزراء والنواب فضلا عن مرسوم جمهوري وقد تحققت جميع الهذه الخطوات".وتابع انه " انتخب من قبل اللجنة السباعية مع نائبه وبحضور لجنة المسائلة والعدالة وقد ايد مجلس النواب الانتخابات وصدر امر برئاسة الهيئة بالوكالة"، مشددا ان " قرار انهاء تكليفه غير دستوري بسبب توفر جميع الشروط في تعيينه".من جهته اوضح مصدر في رئاسة الوزراء قانونية قرار اقالة شنشل كونه مكلف بمهام الهيئة وكالة وليس اصالة ".واشار الى ان" تكليف شنشل جاء لتمشية الامور الادارية اليومية التي تتطلبها الهيئة ، دون اللجوء الى اصدار قرارات اجتثاث بحق موظفين حكوميين لان تلك الاجراءات تتطلب ان يكون رئيس الهيئة اصالة وليس وكالة لاضفاء الشرعية القانونية على تلك القرارات ولكي تأخذ طريقها القانوني والشرعي في التنفيذ والتطبيق ".
https://telegram.me/buratha
