انتقد نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور، السبت، الحكومة لقيامها باعادة عقارات رموز النظام السابق، وفيما اكد ان من الاجدر بها تعويض المتضررين في المناطق المتنازع عليها من الكورد والتركمان، شدد على إعادة الأراضي والعقارات لمن انتزعت منه ممتلكاته بالقوة وخاصة من الكورد الفيليين.
وطالب طيفور في بيان الحكومة الاتحادية بـ"الإسراع في أعادة الممتلكات والأراضي المسلوبة للمتضررين في زمن البعث المقبور من الكورد والتركمان وخاصة في المناطق المتنازع عليها", مشددا على "ضرورة تعويض هذه الفئات لأنهم قدموا أرواحهم فداء من أجل الحرية وكرامة الإنسان العراقي".
وأضاف طيفور "الأجدر بالحكومة بدلا من إعادة عقارات رموز النظام السابق المشمولين بقرار88 الصادر من مجلس الحكم عام2003 والذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين وكانوا أدوات قمع واضطهاد ونفذوا المجازر والجرائم بحق الشعب, كان من الأولى إعادة الحقوق لأصحابه الشرعيين من أبناء هذا البلد ممن عانوا واضطهدوا مع عوائلهم وهجروا من مناطقهم بسبب مقارعتهم للأنظمة الدكتاتورية".
وأكد طيفور "على أهمية تنفيذ المادة140بأعتبارها استحقاقا دستوريا والحل الأمثل للمشاكل التي تعاني منها المناطق المتنازع عليها", داعيا إلى "حسم جميع الملفات من قبل الهيئات ذات العلاقة وإعادة الأراضي والعقارات لأصحابها الشرعيين لكل من انتزعت منه ممتلكاته بالقوة وخاصة من الكورد الفيليين في عهد البعث المنحل".
وكان وزير العدل حسن الشمري، قد وجه برفع شارة الحجز عن العقارات المشمولة وفق القرار 88 لعام 2003".
ودعا المواطنين المشمولة عقاراتهم بالقرار اعلاه الى مراجعة دوائر التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات لتقديم المستمسكات الخاصة بعقاراتهم من اجل تطبيق تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء المتعلقة برفع شارة الحجز عن العقار او الشقة او قطعة الارض المعدة لإغراض السكن.
ويتضمن قرار مجلس الحكم المرقم 88 لسنة 2003 حجز العقارات لكل عضو في البعث المنحل من درجة عضو عامل فما فوق لمعرفة الطريقة التي امتلك بها العقار، وبموجب هذا القرار تم ايقاف التعامل بمئات العقارات والاراضي السكنية التي تعود لمنتسبين في الاجهزة الامنية.
https://telegram.me/buratha
