وصف نائب عن كتلة التغيير الكردية شمول رئيس المحكمة الاتحادية [مدحت المحمود] باجراءات هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] بـ" الخطوة بالاتجاه الصحيح وخدمة للعملية الديمقراطية ".
وقال النائب محمد كياني في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم السبت ان " تطهير المحكمة الاتحادية من القاضي مدحت المحمود خطوة في الاتجاه الصحيح نحو جعل المحكمة الاتحادية حيادية وبعيدة عن التسييس ".
وأضاف ان "القاضي المحمود عرف عنه في السنوات الأخيرة أنه عراب رجوع الدكتاتورية الى العراق من خلال هذه المحكمة ، وذلك بتجميد القوانين التي يصدرها مجلس النواب والتي لا تروق للسلطة التنفيذية ، وتعطيل دور البرلمان من خلال هذه المؤسسة التي بدلا من ان تكون عمادا لتثبيت الديمقراطية في العراق اصبحت آلة لرجوع الدكتاتورية ، حتى لم يعد للمحكمة الاتحادية أي معنى بسبب وجود هذا الشخص الذي كان احد اذرع النظام البائد ".
وتابع كياني إن " قرار هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث المحمود الذي كان أحد مستشاري الطاغية المقبور ما هو الا خدمة قصوى للديمقراطية ولنزاهة المؤسسة القضائية ، وعلى الكتل السياسية ان تكون حذرة مستقبلا عند تعيين قاض آخر في مكانه ، إذ يجب أن يشغل هذا المنصب شخص نزيه يتمتع بشخصية قوية ، حتى يكون له الدور في دعم الديمقراطية في العراق " ، مشيرا الى :" ان الدفاع عن المحمود ما هو الا محاولة لتقليد ومحاكاة ممارسات النظام السابق ".
وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] الاربعاء الماضي شمول رئيس المحكمة الاتحادية [مدحت المحمود] باجراءات الهيئة.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر لـ[أين]، انه "خلال اجتماع للهيئة اليوم تقرر شمول [المحمود] باجراءات الهيئة بناء على الملفات التي تملكها عنه سابقاً"، مضيفا "كما تمت الاستفادة من المستمسكات الرسمية التي قدمها النائب المستقل في مجلس النواب صباح الساعدي الى الهيئة عن [المحمود]".
ويأتي قرار هيئة المساءلة والعدالة عقب يوم من صدور قانون مجلس القضاء الاعلى وتسمية رئيس جديد له خلفاً للمحمود مع احتفاظ الاخير بمنصب رئيس المحكمة الاتحادية.انتهى
https://telegram.me/buratha
