اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي اطرافا سياسية بمحاولة استثمار التظاهرات والمشاكل السياسية باتجاه تصعيد الموقف طائفيا، من اجل تحقيق مصالحها السياسية.
وقال في تصريح صحفي ان "من الواضح وجود بعض الذين يريدون استثمار هذه التظاهرات والمشاكل السياسية باتجاه تصعيد الموقف طائفيا، الامر الذي قد يخلق لهم فرصا اكبر لتحقيق مصالحهم السياسية، وهو امر مستبعد جدا".
واضاف الاسدي ان "معالجة المشاكل بحاجة الى ارادة في حلها ضمن اعتماد الدستور والقانون والاليات الديمقراطية واعتمادها اساسا في معالجة القضايا والمشاكل".
واشار الى انه "لا يوجد رفض من قبل الكتل السياسية للحوار، وهو مستمر، سواء داخل اللجنة النيابية الخماسية او اللجنة الوزارية الحكومية فيما يتعلق بالحوار مع الاطراف الممثلة للتظاهرات، لكن المشكلة في ارادة المعالجة او الاجندة التي تقف وراءها"، مبينا ان "الجميع يدرك ان ما يجري محاولة لاشعال الفتنة الطائفية".
ويشهد العراق أزمة سياسية أدى استمرارها إلى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، مطالبة بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين وإصدار قانون العفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] إرهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.
https://telegram.me/buratha
