أكدت عضو في اللجنة المالية النيابية عدم التوصل لاتفاق لحد الآن بين الكتل السياسية حول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2013 .
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لوكالة كل العراق [أين] " اننا في اللجنة المالية ننتظر فقط اتفاق الكتل التي مازالت مستمرة في حواراتها ومناقشاتها على الطلبات المقدمة من الكتل على مشروع قانون الموازنة من أجل اقرارها ".
وأضافت النائبة عن التحالف الكردستاني " انن طلبات التحالف الكردستاني لم تدرج حتى الان أي نقطة منها في قانون الموازنة علما انها ليست تعجيزية او جديدة وانما هي مستندة الى الاتفاقية المبرمة بين حكومتي المركز والاقليم في 13 من أيلول الماضي والتي تم ادراجها في الفقرة [ج] من احكام المادة اولا من قانون الموازنة ".
وأشارت نجيب الى ان " الخلاف حول طلباتنا هو ان الحكومة الاتحادية قد ضمنت حقوقها في الموازنة واستثنت حقوق الاقليم فيها " مبينة ان " بغداد الزمت حكومة الاقليم بتسليم [250] الف برميل يوميا وذلك في الفقرة [ب] من المادة أولاً لكن لم تدرج دفع المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في كردستان اسوة بالشركات العاملة في باقي المحافظات على ان يكون دفع مستحقات الشركات في الاقليم من الوفرة المالية السنوية ".
وتابعت " لكننا طالبنا بتضمين هذه المستحقات في الموازنة السيادية وليس على الوفرة المالية خصوصا ان هذه المستحقات ستذهب للشركات النفطية وليس لحساب حكومة الاقليم " لافتة الى " ان المادة 10 /الفقرة الثالثة/ تنص على تخويل مجلس الوزراء وزير المالية باستقطاع حصة الاقليم في حال عدم تسديده للكميات المنتجة وهذا ما سيولد ازمة في المستقبل ".
وأشارت " كما ان هناك طلبات ايضاً قدمت من قبل القائمة العراقية بزيادة التخصيصات المالية للمحافظات والاقاليم ولحد الان لم تلمس اجابة من الطرف الاخر عليها " مضيفة ان " النقاش مستمر بين الكتل حول قانون الموازنة وهذه الطلبات قابلة للتطبيق وليست تعجيزية ".
وبينت عضو اللجنة المالية النيابية ان " جلسة البرلمان مفتوحة وحالما تتوصل الكتل لاتفاق سيتم عرضها للتصويت ولايوجد هناك سقف زمني لانهاء النقاش حول الموازنة " لافتة الى ان " أكثر من 500 طلب وردت الى اللجنة من الكتل والوزارات والنواب لتضمينها في قانون الموازنة واللجنة بدورها فاتحت الحكومة بمفاتحة الحكومة واعطت رايها في كل الطلبات ".
وكان مجلس النواب قد ارجأ جلسته الاعتيادية الاثنين الماضي وابقاها مفتوحة لحين الاتفاق على الصيغة النهائية واجراء التعديلات على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013.
ومازال الخلاف مستمراً حول عدة نقاط في الموازنة بين الكتل، ابرزها المتعلقة بنسبة حصة اقليم كردستان
https://telegram.me/buratha
