قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد عبدالله العلواني أن الحكومة العراقية بقيت لفترة {10} سنوات متسترة على شخص مشمول باجراءات هيئة المساءلة والعدالة هو رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، موضحاً أن هذا يبين لنا أن المساءلة والعدالة تخضع لضغوطات الحكومة وعملها انتقائي بامتياز.
وطالب العلواني في تصريح صحفي اليوم الخميس "بمحاسبة مدحت المحمود قانونياً كونه تسبب بكثير من الالآم والمأسي لعدد كبير من أبناء هذا الشعب المظلوم"، معتبراً "فترة توليه لرئاسة مجلس القضاء الأعلى صفحة سوداء في تاريخ القضاء العراقي".
وأضاف "نحن نتساءل اليوم هل أصيبت الحكومة وهيئة المساءلة والعدالة الخاضعة للسيطرة الحكومية بصعقة كهربائية فقامت بأجتثاث مدحت المحمود؟"، لافتاً الى أن "ذلك جاء بعد فترة طويلة بقي فيها المحمود بمنصب حساس متعلق بأرواح الناس"، داعياً "جميع العراقيين الذين أصابهم الضرر نتيجة تولي هذا الشخص رئاسة مجلس القضاء الأعلى لتقديم شكواهم إلى القضاء".
واصدرت هيئة المساءلة والعدالة أمس قرارا بشمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود باجراءات الهيئة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح صحفي ان "القرار اتخذ في اجتماع الهيئة بعد الاطلاع على الملفات الخاصة به".
واضاف ان" ماقدمه النائب صباح الساعدي من وثائق تدين المحمود ساهمت هي الأخرى بإصدار القرار".
وكانت السلطة القضائية العليا اعلنت امس عن صدور قانون مجلس القضاء الاعلى بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية.
وذكرت في بيان لها انه" موجب القانون الجديد تولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الاعلى"، منوها الى ان " القانون نفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 2013/2/4".
https://telegram.me/buratha
