قال الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي اياد السامرائي ان المحكمة الاتحادية الحالية ليس من حقها البت في تشريعات مجلس النواب.
وأضاف السامرائي، في بيان له اليوم الاربعاء، إن "مجلس النواب هو المختص بالتشريع حصراً بحسب نص الدستور، وأي أعتداء على هذا الحق هو انتهاك للدستور، بغض النظر عن الجهة التي تقوم بذلك".
وأشار الى إن "تشريع القوانين يكون على شكلين، إما أن تأتي مسودة من مجلس الوزراء، وهي عادة تبدأ بمقترح من جهة تنفيذية، لكي تتحول الى مشروع، ثم يصادق مجلس الوزراء عليه، ويحال الى مجلس النواب لأقراره أو تعديله أو رفضه، او عبر مقترح يصدر عن جهة ما في مجلس النواب، ممثلة بمجموعة من النواب، أو لجنة من اللجان، فإذا وافق المجلس على المقترح يُحال الى لجنة مختصة لإعداده كمشروع، ويمر بمراحل التشريع الأخرى".
وتابع رئيس تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية، إن "المحكمة الأتحادية وللأسف الشديد عطلت دون وجه حق الأسلوب الثاني، بأفتراض أن المقترح ينبغي أن يُرسل الى مجلس الوزراء ليعتمده كمشروع، وهذا التفسير لم يرد في الدستور، بمعنى أن المحكمة الأتحادية أعطت لنفسها باطلاً حق التشريع بأعتمادها هذا التفسير"، مبينا أن "المحكمة الأتحادية الحالية ليس لها حق البت في تشريعات مجلس النواب، لعدم وجود القانون الذي يعطيها هذا الحق، بل أن حقها بمقتضى قانون رقم 30 لعام 2005 يختص بتعارض التشريعات مع قانون أدارة الدولة، والذي تم ألغاؤه بعد اقرار الدستور".
ولفت الى انه "لابد أن يكون هناك تشكيل لمحكمة أتحادية جديدة بموجب قانون يصدره مجلس النواب، يحدد فيه دور المحكمة في الرقابة على التشريع، وإن كل أعتراضات المحكمة الأتحادية على قوانين مجلس النواب باطلة، ولا تستند على أساس دستوري، وأقصى ما يقال عنها أنها أراء أستشارية وليست أحكاماً".
وقد أرجأ مجلس النواب أكثر من مرة التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
ويدور خلاف في مجلس النواب حول ضم [6] من رجال الدين الى المحكمة، ومنحهم حق النقض على اي قرار يعتقدون انه مخالف للشريعة الاسلامية، وان يكون [4] من هؤلاء من رجال الدين الشيعة يتم اختيارهم من قبل الحوزة العلمية في النجف، واثنان من رجال الدين السنة يتم اختيارهم من الوقف السني.
يذكر ان بعض الكتل السياسية طالبت في وقت سابق بان يكون ضمن اعضاء المحكمة الاتحادية رجال فقه، وان يكون لهم حق النقض [الفيتو].
وتواجه السلطات القضائية في العراقية اتهامات من بعض الكتل السياسية بالخضوع لضغوطات من قبل جهات سياسية واصدارها قرارات تجامل تلك الجهات، حيث اتهمت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي المحكمة الاتحادية باصدارها قرارات سياسية.
https://telegram.me/buratha
