اعلنتْ اللجنة الاقتصادية البرلمانية الابقاء على توزيع مفردات البطاقة التموينية للمواطنين شهريا، واكدت زيادة مبالغ شراء المواد الغذائية وتضمينها في الموازنة الاتحادية.
وقالت النائبة نوره البجاري ان اللجنة اقدمت على زيادة تخصيصات شراء المواد الغذائية ضمن مفردات البطاقة التموينية الى نحو 4 مليارات و900 مليون دولار تم تضمينها في الموازنة الاتحادية للعام الحالي لاستمرار توزيع المواد للمواطنين مع تامين خزين ستراتيجي لنحو 3 اشهر تحسبا لاي ازمات او كوارث يمكن ان تحدث في السنوات المقبلة.
واضافت البيجاوي ان نظام توزيع مفردات التموينية باق ورفضت محاولات استبداله ببدل نقدي او غيره باعتباره خطوة خاطئة وغير مدروسة، مشيرة الى ان اللجنة البرلمانية وزعت استمارات استبيان بجميع المحافظات لمعرفة الخروقات الموجودة بملف الحصة التموينية وقد اظهرت نتائج الاستبيان ان 90% من المواطنين يشكون عدم وصول المواد الغذائية اليهم في الوقت المحدد وشكاوى حول نوعية المواد، حيث إن اغلبها رديئة المنشأ كالرز وملاحظات تقاضي الوكلاء لمبالغ اضافية على اجور النقل.
واكدت ان المواطنين سيحصلون على زيادة في اعداد المواد الغذائية ضمن البطاقة التموينية بعد تضمين زيادة تخصيصات المفردات التموينية في الموازنة الاتحادية لاقرارها قريبا
https://telegram.me/buratha
