أعلنت دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن وزارة المالية خصصت مقر شركة التأمين الوطنية الواقع في منطقة الباب الشرقي ببغداد لاستقبال اضابير المتضررين من النظام المباد المحالة اليهم من اللّجان المركزية في المحافظات.
وذكر بيان للامانة تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم، ان "معاون الأمين العام لشؤون الوزارات والمحافظات رحمن عيسى حسن، سبق وأن ترأس اجتماعاً موسعاً مع اللّجنة المركزية المشتركة المشكلة على وفق أحكام القانون رقم [16] لسنة 2010 الخاصة بتعويض المتضررين من النظام المباد التي تضم بعضويتها ممثلين عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وهيئة نزاعات الملكية، أوعز خلاله بتوفير الاحتياجات الضرورية من موظفين وآليات ومعدات لتسهيل عمل اللّجنة".
يذكر أن اللّجنة اوصت بإصدار أمر لتشكيل لجنة خاصة تعمل على تعديل القانون المذكور آنفاً، على أن يتم رفع التعديل الى مجلس شورى الدولة للمصادقة عليه، وإضافة من لم يشملهم القانون، ومنهم من جرفت بساتينهم بسبب سياسات النظام المباد، ووضع الآليات والضوابط المركزية الخاصة باحتساب قيمة التعويض.
وكانت دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة، قد خاطبت وزارة المالية لغرض تفعيل عمل اللّجنة المذكورة آنفاً، وتهيئة المكان المناسب لإنجاز معاملات المواطنين المشمولين بالقرار.انتهى
https://telegram.me/buratha
