اظهر تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي عن احتلال العراق المرتبة الـ165 في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من بين 185 بلدا لعام 2012 بعد ان كان يحتل المرتبة 163 لعام 2011. واوضح التقرير ان العراق حافظ على مرتبته فيما يخص / بدء المشروع و الحصول على الائتمان و تنفيذ العقود و تسوية حالات الإعسار/. وبين" ان العراق تراجع مرتبتين في مجال تسجيل الممتلكات و اربعة مراتب في مجال استخراج تراخيص البناء و حماية المستثمرين في حين تراجع الى ست مراتب في مجال دفع الضرائب". واشار التقرير الى تقدم العراق مرتبتين في مجال التجارة عبر الحدود و مرتبة واحدة في مجال الحصول على الكهرباء. يذكر ان التقرير عبارة عن بيانات موجزة لممارسة الأعمال لسنة 2013 باعتماد البيانات الخاصة بالعام السابق كما ان مشروع ممارسة أنشطة الأعمال يتيح مقاييس موضوعية للإجراءات الحكومية والتشريعات المنظمة لأنشطة الأعمال وإنفاذها عبر 185 بلداً، وبمدن مختارة على المستويين دون الوطني والإقليمي. وينظر المشروع ، الذي تم تدشينه عام 2002، إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها. كما يتيح معايير قابلة للقياس من أجل الإصلاح؛ ويشكل مصدراً للأكاديميين والصحفيين وباحثي القطاع الخاص وغيرهم من الراغبين في الوقوف على آخر التطورات في مناخ الأعمال لكل بلد
https://telegram.me/buratha
