اوضحتْ المديرية العامة للمرور ان "المواطنين المسجلين على سيارات في الشركة العامة لتجارة السيارات، والذين دفعوا رسوم الترقيم، غير مشمولين بقرار تسقيط سيارة مقابل منحهم الرقم، وانما تمنح السيارات ارقاما من دون تسقيط".
وذكر مدير اعلام المديرية العميد نجم عبد جابر ان "المديرية اصدرت قرارا ينص على التريث في تسجيل السيارات المستلمة من الشركة العامة للسيارات في تاريخ معين، والانتظار لصدور قرار اخر يوصي بتسجيلها". وتابع ان "الشركة العامة للسيارات كانت مستثناة من قرار تسقيط سيارة مقابل تسجيل رقم جديد، وان المواطنين الذين دفعوا الرسوم واستلموا وصولات الترقيم، هم غير مشمولين بقرار تسقيط سيارة مقابل استلام سياراتهم الجديدة".
وبين ان "الذين لم يدفعوا رسوم الترقيم وتم التسجيل او الاستلام بعد تاريخ صدور القرار، مشمولون به، وعليهم تسقيط سيارة من اجل ان يمنحوا رقما للسيارة الجديدة" مشيرا الى ان "هذا القرار جاء للحد من استيراد السيارات غير الجيدة والتي لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة ولا تتوفر فيها شروط المتانة والامان".
https://telegram.me/buratha
