قال رئيس القائمة العراقية اياد علاويان " ان كل من افرج عنه من المعتقلين هم ابرياء وقسم منهم اعتقلوا وتم التحفظ عليهم لعدة اشهر كاجراء احترازي لمنع حدوث طارئ في اجتماع القمة العربية التي انعقدت في بغداد العام الماضي".
واضاف علاوي في تصريح خص به [أين] ان اعلان الحكومة باطلاق سراح عدد من الموقوفين خلال الايام الماضية بانه " مجرد كلام " مستدركا ان " العبرة ليس في عدد المفرج عنهم وانما في تعديل مسار السلوك وترشيد القوانين وعدم السماح للقوانين السيئة الصيت ان تسيس واليوم بدأو بالحكم على الناس على اساس معلومات المخبر السري وهذا امر لايوجد مثيل له في كل دول العالم ".
وأشار علاوي " اما عن قانون مكافحة الارهاب فاننا كلنا نؤمن بضرورة محاربة الارهاب ولكن ليس بالقوانين المسيسة ولابد ترك هذا الموضوع واذا لم تعالج جذر المشكلة وهي العملية السياسية التي لم تبن على اساس توازن سياسي حقيقي تشمل كل مكونات الشعب واذا بقيت بهذا الشكل الحالي فمن غير الممكن بناء دولة وستبقى هذه الفوضويات ".
وحول ماتم تنفيذه من مطالب المتظاهرين نفى علاوي ذلك بالقول " لايوجد اي شيء نفذ من مطالب المتظاهرين ولم يطبق منها ولاتوجد اي اجراءات لرفع الضغط عن الناس . بحسب قوله .
وكان مجلس الوزراء اعلن في 8 كانون الثاني الماضي عن تشكيله لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لتسلم طلبات المتظاهرين [المشروعة والمنسجمة مع الدستور]، لغرض دراستها وامكانية تنفيذها.
وأعلن الشهرستاني في 22 كانون الثاني الماضي ، إطلاق سراح 888 معتقلاً تلبية لمطالب المتظاهرين وقال الشهرستاني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل حسن الشمري ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي: ان عمليات الإفراج ستستمر بشكل يومي "، مضيفاً: "عدا ذلك، تم الإفراج بكفالة ضامنة عن ألف و41 معتقلاً آخرين" مشيراً إلى "إعطاء الأولوية للنساء".
وفي 28 من الشهر الماضي علنت قيادة عمليات دجلة، عن إطلاق سراح 100 معتقل بعد إنجاز ملفاتهم التحقيقية من قبل اللجان المختصة التي تم تشكيلها في المحافظة، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق عدد آخر من المعتقلين بعد إنجاز ملفاتهم.
واعلن رسيما احالة عشارات الالوف من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث] على التقاعد
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن وغيرها من المطالب
https://telegram.me/buratha
