أعلنت اللجنة المالية النيابية ان عدد أصحاب العقود في المؤسسات الحكومية يبلغ أكثر من مليون ونصف المليون متعاقد.
وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي، "اننا وخلال اعدادنا لجداول الموازنة المالية للعام الحالي 2013 فوجئنا بوجود مليون ونصف المليون من اصحاب العقود في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وهذا العدد كبير جدا، ومن غير الممكن ان يتم تثبيتهم دفعة واحدة على الرغم من رغبتنا بذلك".
وأضاف ان "الامر دعانا الى ان نبحث ونتساءل هل هناك وجود جهات سياسية معينة قامت باجراء هذه العقود دون ضوابط، فالأمر يحتاج الى تحقيق وتدقيق، لان هناك تفاوت في نسبة توزيع العقود بين افراد الشعب".
وأشار العبادي الى ان "هناك دعوة من بعض النواب الى فتح التعاقد مع المؤسسات الحكومية بدون شروط وضوابط، وهذه نعدها دعوة للفساد ولا تحقق فائدة الى المواطنين".
وتعاقدت الحكومة منذ عام 2003 مع العديد من الاشخاص في مختلف وزاراتها ومؤسساتها والذين طالبوا فيما بعد باكثر من تظاهرة نظموها بمحافظاتهم بتثبيتهم على الملاك الدائم.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد دعت في شهر تشرين الثاني الماضي 2012 الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، الى الاسراع بتثبيت الموظفين المتعاقدين معها على الملاك الدائم، على أن تكون الاولوية لذوي الخدمة الطويلة.
https://telegram.me/buratha
