أوضحت عضو كتلة الحوار النائب عن/ائتلاف العراقية/ لقاء مهدي الوردي، أن عمل اللجنة الخماسية الاتفاق على تشريع القوانين المتعلقة بمطالب المتظاهرين، مؤكدة انها سائرة نحو ايجاد مخارج للقضايا القانونية المتعلقة بالمطالب.وقالت الوردي في تصريح صحفي : إن اللجنة الخماسية مهمتها تشريع القوانين المتعلقة بالمتظاهرين، اما السباعية عملها تنفيذ، مبينة ً: هناك من ضرويات الخماسية اقرار قانون العفو وتعديل قانون هيئة المساءلة والتصويت على المحكمة الاتحادية، وانها سائرة ايجاد مخارج للامور القضائية والقانونية للقضايا التي لا يستطيع العفو العام تبنياها.واعطت الوردي مثال على ذلك، كالمحكوم كيف يتم اعادة محاكمته الذي انتزع الاعترافات منه بالتعذيب وصدر الحكم عليه، الا استجدت ادله وثوابت وفق الغطاء القانوني.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha