شدد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ احسان العوادي، على أن آي تعديل لقانون هيئة المساءلة والعدالة في مجلس النواب يكون منسجماً مع الدستور والعملية الدميقراطية، فانه سيمضي .وقال العوادي في تصريح صحفي : إن اللجان الوزارية المكلفة بشأن تلبية مطالب المتظاهرين، لديها زيارات للمناكق التظاهرات، وستلبي ما تستطيع من المطالب المشروعة للمتظاهرين، مبيناً: أن المطالب لاتتعلق بالحكومة فقط، وانما هناك قوانين على مجلس النواب اقرارها بالصورة التي تخدم البلاد.وأوضح النائب عن الوطني: اذا كان تعديل قانون هيئة المسائلة والعدلة لا يمس جوهر القانون فانه سيمضي وينسجم مع الدستور والعملية السياسية، آي عضو شعبة فما فوق لا يعود لدوائر الدولة، لافتاً الى أن المتظاهرين الذين لديهم مطالب مشروعة سينهي اعتصامه، اما اصحاب الاجندات الخارجية فانهم لا ينسحبوا من ساحات الاعتصام لا يقفوا عن التصعيد.وشهدت البلاد ازمات متكررة ومتلاحقة منذ تشكيل الحكومة الحالية لغاية الان، وكان اخرها ازمة اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، وحصول التظاهرات التي شهدتها المحافظات الغربية، فكل هذه الامور تعد عوامل تساعد على تفجر الاوضاع في البلد.كما شهدت مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الانبار، اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر من الجيش والتي راح ضحيتها أكثر من 60 بين قتيل وجريح.
https://telegram.me/buratha
