اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الاثنين، تشريع البرلمان لقانون تحديد الرئاسات خطوة لقطع الطريق لانتخاب رئيس الوزراء نوري المالكي لدورة ثالثة، داعيا الكتل السياسية إلى الاتفاق على تحديد الولايات بدلا من إقرارها ومن ثم الطعن بها في المحكمة الاتحادية.
وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تشريع البرلمان لقانون تحديد ولايات الرئاسات جاء لأسباب سياسية"، مؤكدا أنه "خطوة لقطع الطريق أمام انتخاب رئيس الوزراء نوري المالكي لدورة ثالثة، خصوصا مع وجود فقرة الأثر الرجعي في القانون والتي فيها استهداف واضح لشخص المالكي".
واعتبر عثمان أن تشريع القانون "جاء مستعجلا، ولأسباب سياسية"، داعيا الكتل السياسية إلى "الاتفاق على تحديد الولايات الثلاث، أو تعديل الدستور وتحديد الولايات بدورتين كما الحال في ولاية رئيس الجمهورية، وليس عبر تشريع القوانين في البرلمان والطعن في المحكمة الاتحادية".
وصوت مجلس النواب في (26 كانون الثاني 2013) على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، بغياب نواب ائتلاف دولة القانون.
وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية
https://telegram.me/buratha
