أعلن النائب حسين الأسدي، الاثنين، عن رفعه دعوى قضائية ضد قائد شرطة البصرة اللواء فيصل العبادي لاتهامه بإصدار أوامر "غير قانونية" أدت إلى اعتقال أربعة من موظفي مكتبه خلال توزيعهم منشورات عن "مظلومية المحافظة"، فيما نفى العبادي إصداره أوامر باعتقالهم.
وقال الأسدي في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في البصرة إنه "رفع ، اليوم دعوى قضائية ضد قائد شرطة البصرة اللواء فيصل العبادي لانتهاك الدستور من خلال تقييد الحريات العامة"، مؤكداً أن "الشرطة اعتقلت أثنين من الموظفين الإعلاميين في مكتبي خلال توزيعهما منشورات لا تسيء لأحد من دون مذكرات قضائية".
وأضاف الأسدي أن "المعتقلين احتجزا لساعات في مركز شرطة العشار من دون توجيه أية اتهامات لهما، ومن ثم أطلق سراحهما بكفالة مالية"، مشيراً إلى أن "قائد الشرطة قام أيضاً قبل ثلاثة أيام باعتقال موظفين اثنين آخرين من الكادر الإعلامي للمكتب وأطلق سراحهما بنفس الطريقة بعد احتجازهما في مركز شرطة المعقل".
واعتبر الأسدي أن "تلك الاعتقالات لا تختلف عن الممارسات القمعية لنظام الحكم السابق، كما أنها تندرج ضمن إطار القمع الممنهج للحريات في البصرة، كما انه يعد استهدافاً سياسياً".
وأشار الأسدي إلى أن "المنشورات التي تم اعتقال الموظفين بسببها تكشف بلا أدنى مبالغة عن حجم الظلم والتهميش الذي تواجهه المحافظة التي لم تمثل بوزير أو مسؤول رفيع في الحكومة العراقية، وذلك خلافاً للمحافظات الأخرى".
من جانبه، قال قائد قوات الشرطة في البصرة اللواء فيصل كاظم العبادي إن "الاعتقالات التي تحدث عنها الأسدي لا علم لي بها عند تنفيذها، ولم أصدر أوامر باعتقال موظفين في مكتبه"، موضحاً أن "موزعي المنشورات اعتقلوا بعد إصدار مذكرات قانونية بحقهم، وقد أطلق سراحهم وفق السياقات القانونية".
وأشار العبادي إلى أن "عملية توزيع المنشورات تخضع لتعليمات صادرة من وزارة الداخلية، وإذا تم نشرها من دون علمنا فليس من المستبعد إلقاء القبض على من يقومون بتوزيعها لغرض التحقق من نواياهم والجهات التي يرتبطون بها"، مضيفاً أن "الشخصيات والجهات السياسية التي تنوي توزيع منشورات يفترض أن تحصل على موافقات مسبقة".
يشار الى أن المنشورات التي تحمل شعار حركة إرادة العراق التي يتزعمها النائب حسين الأسدي تم توزيع الآلاف منها في غضون الأيام القليلة الماضية، وتتضمن المنشورات عبارات منها "هل تعلم أيها البصري أن 90% من إيرادات العراق من البصرة وهي بلا منصب حكومي"، كما تفيد المنشورات بأن "البصرة لم تمثل في محكمة التمييز ولو بقاض واحد، وليس لديها قائد فرقة في الجيش، ولم تعط حقيبة وزارية واحدة".
وفي بعض المنشورات وردت أسماء معظم الوزراء والمسؤولين الكبار في الحكومة مقسمة وفقاً لمحافظاتهم، وقد جاء ضمنها أن "كربلاء تحتفظ بستة مناصب رفيعة في الحكومة، منها منصب رئيس الوزراء ونائبه لشؤون الطاقة، والأنبار ثلاث حقائب وزارية، ومعها منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ولإقليم كردستان أربع حقائب وزارية مع منصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وللعاصمة بغداد سبعة مناصب رفيعة، منها منصب نائب رئيس الجمهورية، فيما كان نصيب البصرة لا شيء". وقد تزامن توزيع تلك المنشورات مع تداولها على نطاق واسع بين البصريين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ورافقتها الكثير من التعليقات الساخطة.
https://telegram.me/buratha
