كشف رئيس لجنة المصالحة والمساءلة النيابية قيس شذر عن تعرض هيئة المساءلة والعدالة إلى ضغوط من قبل كتل سياسية لم يسمها من أجل اتخاذ قرارات تخدم مصالحها.وعبر شذر في تصريح لـ {الفرات نيوز} اليوم الاثنين عن أمله بأن "يكون التنوع في اعضاء هيئة المساءلة والعدالة والممثلين من قبل الكتل السياسية صمام امان لضمان عدم تسويف الهيئة واستغلالها من قبل جهات معينة"، مبينا ان "الالتزام بالقوانين المشرعة او المعدلة سيضمن حيادية الهيئة في قرراتها".واشار الى "اننا لاننكر ان هناك كتل سياسية تحاول التأثير على عمل الهيئة من خلال فرض اراء وقررات من اجل دفعها لاتخاذ القررات لمصالحها"، لافتا الى "اننا نأمل ان تكون الاختلافات والتنوع بين اعضاء الهيئة هو عنصر دعم لحياديتها وليس عنصر دعم لجهة معينة".ويرى البعض ان هناك انتقائية وازدواجية واضحة في تطبيق قانون المساءلة والعدالة فقد اكد نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة صلاح الجبوري في تصريح صحفي ان" المشكلة تكمن في أن هناك انتقائية واضحة في تطبيق هذا القانون حيث إن هناك ما يمكن تسميته بسياسة الكيل بمكيالين في هذا المجال".وبين أن "ما نواجهه من مشكلة نحن في هيئة المساءلة والعدالة هي أننا نصدر قوائم بإعادة مجتثين إلى دوائرهم أو إحالة من يستحق التقاعد على التقاعد ولكننا نفاجأ بأن وزارة تنفذ وعدة وزارات أخرى لا تنفذ بينما القانون نافذ، بالاضافة الى وجود ازدواجية في الاستثناءات حيث إن بعض الإجراءات تشمل مواقع بسيطة بينما هناك مواقع عليا مستثناة من إجراءات القانون وبالتالي لا توجد وحدة قياس واضحة في هذا الشأن".
https://telegram.me/buratha
