اعتبر ائتلاف العراقية حديث رئيس الوزراء نوري المالكي على قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث تدخلاً سافراً في عمل القضاء، ومحاولة لترويعه بشكل استباقي، بالاضافة الى محاولة لترويع الأغلبية المطلقة في مجلس النواب التي صوتت على القانون، مع ترويع الشعب العراقي بأجمعه.
وذكر بيان للعراقية ان ائتلاف العراقية يتابع تصريحات المالكي باستغراب شديد، ويعتبرها تدخلاً سافراً في عمل القضاء ومحاولة لترويعه بشكل استباقي، بالاضافة الى كونها محاولة لترويع الأغلبية المطلقة في مجلس النواب التي صوتت على القانون، والذي تجاوز عددهم 170 نائباً، مع ترويع الشعب العراقي بأجمعه.
واضاف "يبدو من تصريحات المالكي، وبما لا يقبل الشك انه يحاول إلغاء الدور التشريعي لمجلس النواب، ويقوم بتفسير الدستور وفق أهوائه بما يضمن دوام بقائه في الكرسي، ضارباً مبدأ التداول السلمي للسلطة عرض الحائط".
وتابع البيان "ان الائتلاف يهيب بالمحكمة الاتحادية ان تتحمل المسؤولية الوطنية والدستورية والأخلاقية في إرساء أسس الديمقراطية واحترام الدور التشريعي لمجلس النواب، وأن تقف بحزم ضد التدخل في عملها، من قبل رئيس الوزراء أو أي مستهتر يحاول التلاعب بمقدرات الشعب".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي صرح في مقابلة صحفية ان "المحكمة الاتحادية لن تحدد قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة بدورتين، وان مجلس النواب لا يحق له إصدار التشريعات الى بعد تقديمها من قبل الحكومة".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته 26 كانون الثاني الماضي بالمصادقة وباغلبية [170] نائبا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض اعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على التصويت، معتبرينه غير قانوني وغير دستوري، واعلنوا عزمهم الطعن بالقرار في المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور، غير ان مراقبين يرون الرقم 170 الذي صوت لصالح القانون، يمثل اغلبية برلمانية مطلقة، بامكانها سحب الثقة عن رئيس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
