أكد وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني، السبت، تقرير منظمة هويومان رايتس ووتش الذي يخص العراق يحتوي على مغالطات كثيرة، معتبرا أن اتهام القضاء العراقي من قبل منظمة أجنبية أمر مرفوض.
وقال السوداني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اتهام منظمة أجنبية للقضاء العراقي أمر مرفوض"، مؤكدا أن ذلك "اتهام لسلطة قضائية مستقلة في بلد ذي سيادة".
واعتبر السوداني أن "تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يجعلنا نشكك باستقلالية ومهنية المنظمة، خصوصاً أن اتهام القضاء العراقي هو خطاب يعتمده بعض السياسيين العراقيين"، مشيرا إلى أن "تقرير المنظمة يحتوي تناقضات غريبة".
وتساءل السوداني عن "كيفية حصول المنظمة على معلوماتها، مع أنه ليس لديها ممثلون أو مندوبون بالعراق يزورون السجون والقضاء للحصول على المعلومات"، مؤكدا أنها "تحصل على المعلومات عن طريق الإعلام والانترنت وبعض الجهات السياسية"، بحسب قوله.
وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس (31 كانون الثاني المنصرم)، تقريرها السنوي بشأن العراق وتضمن اتهاما للحكومة العراقية باتخاذ اجراءات شديدة القسوة ضد ساسة المعارضة والمحتجزين والمتظاهرين والصحفيين. مؤكداً أن إعداد وفيات المدنيين في البلاد تزايدت في 2012، لأول مرة منذ 2009، فقتل الآلاف من أفراد الشرطة والمدنيين في نوبات عنف، شملت الاغتيالات الاستهدافية وسط أزمة سياسية مستمرة منذ كانون الأول 2011.
وأكد التقرير أن قوات الأمن العراقية قامت بتنفيذ حملات اعتقال جماعي وعذبت المحتجزين لانتزاع اعترافات بدون أدلة كافية أو بدون وجود أدلة على وقوع جرائم
https://telegram.me/buratha
