رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد المهدي الخفاجي ان " ما تحقق من استجابات لمطالب المتظاهرين من قبل الحكومة يكفي لايقاف التظاهرات التي تشهدها عدد من مناطق البلاد".
وذكر الخفاجي بحسب بيان اليوم ان" الحكومة شكلت لجان لتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة واخراج اعداد غير قليلة من المعتقلين والمعتقلات ، بالاضافة الى رفع الحجز عن اراض المشمولين بقانون المساءلة والعدالة واحالة اعداد كثيرة منهم الى التقاعد ، الا ان الطلبات غير المشروعة بدأت تزداد ، وهذا يدل على ان التظاهرات اخذت منحى اخر ".
واضاف " هناك خشية من محاولة بعض الجهات الداخلية والخارجية ، تحويل التظاهرات والاعتصامات الى اداة للاضرار بالعملية السياسية ، وهذا يتطلب الوقوف بحزم ضد من يحاول ان يجر المطالب المشروعة للمتظاهرين الى ما لايصب بصالح المواطن والوطن بشكل عام ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد،يوم امس الجمعة أن الحكومة ستمضي في تنفيذ مطالب المتظاهرين "المشروعة" شريطة التزامهم بالقانون، فيما شدد على أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مطالبهم أحرزت "تقدماً كبيراً".
ويشهد العراق منذ سنوات أزمات سياسية متعاقبة ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب التي وصلت الى درجة لا يمكن تنفيذها الا بالتقسيم
https://telegram.me/buratha
