اشار المحلل السياسي فادي الشمري الى ان توصيات المرجعية الدينية هي خارطة طريق لاطر حل الأزمة القائمة في البلاد، مشددا على ان الجميع مطالب بالجلوس الى طاولة الحوار.
وقال الشمري في تصريح صحفي اليوم الخميس ان "السياسيين اليوم امام لحظة تاريخية للجلوس الى طاولة الحوار وطرح جميع الملفات بما ينسجم ومتطلبات المرحلة وعلى الجميع ان يعلم اننا امام منزلق خطير اذا ما تدافع السياسيون على مكاسب خاصة وسياسية ستدفع البلاد والمواطن الثمن".
وتابع ان "وفق توصيات وتوجيهات المرجعية الدينية على الجميع ان يضعوا مصلحة البلاد والمواطن امام اعينهم لان كافة القوى السياسية والكتل النيابية تشترك في الحكومة والبرلمان اللذين يمثلان الطيف العراقي".
وبين ان "هناك الكثير من القوانين التي يجب ان تناقش وتقر بشكل سريع منها قانون المحكمة الاتحادية الذي سيحافظ على هيبة القضاء ووجوده والعمق الحقيقي له ولا يسمح لاي كان بالتشكيك به".
واوضح ان "بيان المرجعية الدينية او توصياتها هي فرصة حقيقية للحل اذا ما التزم الجميع فان الحل سيكون قريبا وعلى وفق رغبة صناع القرار بذلك".
وكانت المرجعية الدينية قد عدت الاحداث الجارية في البلاد فرصة مناسبة لكل سياسي بمراجعة ادائه ودعت البرلمان الى تحمل مسؤولياته بتشريع القوانين المهمة والتي تخدم البلاد والمواطن ومنها قانون المحكمة الاتحادية .
وكانت هذه احدى توصيات المرجعية الدينية الخمس والتي تضمنت اضافة الى ما تقدم ، ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض ، وضرورة الاستماع الى المطاليب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطاليب على وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات ، والتحذير من عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع ، والدعوة الى خطوات تهدئ من الاوضاع العامة في البلاد ، وعدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين ، وضبط النفس بالنسبة للاجهزة الامنية وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين ، وان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، ومطالبة جميع قادة وسياسيي البلاد بالحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية .
https://telegram.me/buratha
