اكدت النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي، ان قرار انسحاب نواب ووزراء العراقية من مجلسي النواب والوزراء يعتمد على مدى تجاوب الكتل السياسية كائتلاف دولة القانون مع مطالب المتظاهرين.
وقالت في تصريح صحفي ان "العراقية اذا لم تستطع ترجمة مطالب المتظاهرين من خلال تشريع القوانين المهمة والتخفيف من وطأة الضغوط الجماهيرية، فنحن كسياسيين في البرلمان والحكومة سيكون لنا قرار اخر وهو الانسحاب من العملية السياسية، او الدعوة الى استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي واجراء انتخابات مبكرة".
واشارت وردي الى ان "القوانين التي تصب في مصلحة الشارع وتهدئته وتستوعبه وتحتويه تواجه عراقيل وصدا من قبل ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب".
وكانت القائمة العراقية قررت اقتصار حضورها لجلسات مجلس النواب ، للتصويت على القوانين التي تهم المتظاهرين فقط ، فيما قاطع وزراؤها حضور جلسات مجلس الوزراء لاربع جلسات متتالية.
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن وغيرها من المطالب.
وفي ظل استمرار الازمة في البلاد شهد قضاء الفلوجة شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار يوم الجمعة اشتباكات بين متظاهرين وقوات الجيش، تطورت الى اطلاق النار من قبل عناصر الجيش لتفريق جموع المتظاهرين، ما اسفر عن مقتل واصابة العشرات وفق مصادر مختلفة
https://telegram.me/buratha
