كشف عضو في لجنة النزاهة النيابية ,الاثنين, عن ان تعديلا أجري على قانون هيئة النزاهة يتضمن ايقاف رواتب المسؤولين الذين يمتنعون عن كشف ذممهم المالية.وقال النائب المستقل حسين الأسدي في تصريح صحفي أن "قانون هيئة النزاهة يلزم جميع الموظفين من اصحاب الدرجات الخاصة ومن تطلب منهم الهيئة برفع كشف مصالحهم المالية خلال 30 يوما من بدء العام الجديد".وأضاف انه "بدأت الان كشف المصالح المالية تصل الى هيئة النزاهة ونحن كنواب برلمان باشرنا بهذا الموضوع وايضا هناك جهات سياسية ارسلت كشف ذممها للنزاهة". واوضح الاسدي ان "التعديل الجديد الذي أجرته لجنة النزاهة على قانون الهيئة يلزم جميع المسؤولين بكشف مصالحهم المالية" مبينا انه "فيما اذا لم ترسل كشف الذمم المالية فأنه يتم ايقاف راتب المسؤول على اعتبار ان ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha